دعا مجلس الوزراء جميع الموظفين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم.

وكلف المجلس، الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية برئاسة رامي الحمدالله، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عملها يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.

وأوضح أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام، مشددًا على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل.

وأكد أن أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت.

وجدد المجلس تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة.

وأكد المجلس التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن عشر سنوات من الانقسام قد راكمت وضعاً إدارياً ومالياً قانونياً وتشريعياً وأمنياً وسياسياً معقداً وشائكاً، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة.

وأكد أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.

وشدد على أن تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر.

كما أكد المجلس جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.

وأكد المجلس أن كل المخططات الهادفة إلى الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وفي محاولة لتغييب القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل.

وأكد أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إدراك أن طريق السلام واضح المعالم، وهو يتمثل بتخلي "إسرائيل" عن احتلالها لأرضنا وفرض الوقائع على الأرض بقوة هذا الاحتلال، وإقرارها بحق شعبنا في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال.

وطالب المجلس المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصعيد النشاطات الاستيطانية المكثفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتكاب الجرائم العنصرية بحق أبناء شعبنا.

وأدان المجلس بشدة التهديدات الإسرائيلية ضد منطقة تجمع "جبل البابا" في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس، وذلك عبر إصدار أوامر لإخلاء السكان من مساكنهم، ومنحهم ثمانية أيام كمهلة للانتقال إلى موقع آخر تحدده السلطات الإسرائيلية.

وعبر رئيس الوزراء عن وقوف الحكومة الكامل بكافة الإمكانيات مع شعبنا في جبل البابا، وغيره من التجمعات الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية التي تسعى إسرائيل إلى تهجير سكانها لإقامة المستوطنات غير القانونية مكانهم.

واعتبر أن تهجير منطقة "جبل البابا" هي خطوة أولى في تنفيذ مخططها الاستيطاني الهادف إلى نقل ما لا يقل عن 46 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تقع بين القدس وأريحا في مناطق "ج" في الضفة الغربية، استكمالاً لما يسمى "بخطة E1" والتي لن تقتصر فقط على فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية فحسب، بل ستستكمل بامتداد المستوطنات غير الشرعية من القدس الشرقية إلى البحر الميت، مما يؤدي إلى قطع الضفة الغربية إلى قسمين، مما يشكل نهاية لحل الدولتين ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وأشاد المجلس بإعلان إسطنبول الصادر في ختام اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

 كما عبر عن إدانته لكافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وعمليات الهدم ضد المباني في فلسطين، وعن إدانته كذلك لكافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ترحيبه بالمصالحة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي على إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما رحب المجلس بإعلان وزراء ثقافة الدول الإسلامية في اجتماعهم مؤخراً في الخرطوم بإعلان عام 2019 سنة للتراث العالمي الإسلامي تزامناً مع الإحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019 وحث جهات الاختصاص على برمجة مجموعة من الأنشطة لفائدة القدس واستضافة أسبوع خاص بالقدس ضمن البرنامج السنوي للاحتفالية.

كما رحب المجلس بقرار وزراء ثقافة الدول الإسلامية بالموافقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس الاستشاري المكلف لتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وإضافة دولة فلسطين كعضو دائم في هذا المجلس، معتبراً هذا القرار تعزيزاً لمكانة القدس في الوعي العربي والإسلامي.

وقرر المجلس، اعتبار يوم الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

المصدر : الوطنية