أعلنت السلطات السعودية أن عدد المعتقلين في تحقيقات الفساد وصل إلى 201 شخص، وأن عمليات الاختلاس والفساد في المملكة على مدار عقود تجاوزت مئة مليار دولار.
وقال النائب العام السعودي سعود المعجب إنه تم استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد، وأضاف أنه أفرج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص دون توجيه تهم لهم.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أوقفت خلال الأيام الماضية عددًا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال
ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
وقال مصدر سعودي رسمي لوكالة "رويترز" إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
ووسعت السلطات السعودية أمس حملة الملاحقات، وقامت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، بحسب ما "رويترز" عن مصادر سعودية، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
وأوردت هذه المصادر أنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات. وأشارت الوكالة إلى أن من بين الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.
100 مليار
أما على مستوى التكلفة الاقتصادية، فقد كشف النائب العام السعودي أنه على مدى ثلاثة أعوام من التحقيقات، "نقدر أن مئة مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وكرر تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة، وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.
واستمر تدخل الصناديق الحكومية في البورصة السعودية لتلافي هبوط حاد لمؤشرها دون جدوى.
وقالت مصادر مصرفية سعودية إن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد بلغ أكثر من 1700، منها الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وأعلنت السلطات أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
المصدر : الوطنية
