أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قيام عناصر من جهاز المخابرات العامة بزي مدني باختطاف المحامي محمد حسين يوم الأربعاء من محكمة صلح نابلس.
وطالب مجلس المنظمات في بيان صحفي وصل "الوطنية" نسخة عنه الخميس، رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله بسرعة حل اللجنة الأمنية المشتركة.
وبحسب توثيق مجلس المنظمات، فإن عند الساعة 11:30صباحاً، وأثناء تواجد المحامي حسين داخل حرم محكمة صلح نابلس، وبتواجد عناصر من الشرطة، اقتحم ثلاثة عناصر مسلحة بزي مدني الطابق الأول من مبنى المحكمة، مقابل غرف السادة القضاة، وعلى مرأى منهم، وقاموا باختطافه والاعتداء عليه بالضرب واقتياده إلى خارج مبنى المحكمة تحت تهديد السلاح ووضعه في سيارة مدنية واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقال إن الاعتداء الخطير جاء بعد مرور يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي اقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس، وممارسته مهامه كمحامٍ ممثلاً عن المجلس القروي للبلدة في هذا المشروع".
واعتبر أن هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً لمبدأ سيادة القانون وللحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان على أن هذا "الاعتداء الآثم على حرمة المحكمة يشكل جريمة موصوفة في التشريعات العقابية النافذة ومساساً خطيراً بهيبة واستقلال القضاء، واعتداء على دور النيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية"، وفق تعبيره.
ويرى في عدم تدخل الشرطة في مواجهة اقتحام حرم المحكمة واختطاف المحامي المذكور تقصيراً خطيراً في أدائهم لواجباتهم المكلفين بها بموجب القانون.
وحذر من استمرار تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات إلى الانزلاق نحو الدولة البوليسية، مجددًا مطالبته للحمد الله بحل اللجنة الأمنية المشتركة لانتهاكاتها المستمرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ومساسها الخطير بمهام وصلاحيات النيابة العامة والقضاء.
كما طالب بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الانسان، داعيًا النائب العام بفتح تحقيق جزائي في الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمد حسين واختطافه بما يكفل الإفراج الفوري عنه وانصافه، وفي جريمة انتهاك حرمة المحكمة، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها إلى القضاء.
فيما طالب الأجهزة الأمنية باحترام مبادئ حقوق الإنسان وقواعد مدونة سلوك القوى الأمنية وخاصة فيما يتعلق باستمرار قيام عناصر الأمن بارتداء الزي المدني خلال العمل.
المصدر : الوطنية
