ثمن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الجدعان في بيان صحفي، إن الأمر الملكي يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وأضاف الجدعان: "هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة".
وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد، يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه الدولة في اجتثاث الفساد.
وزاد: "الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية".
وأكد أنه "لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق، بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
وقالت قناة "العربية " السعودية، نقلا عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.
المصدر : الأناضول
