شهدت السعودية ليلة السبت ما يشبه "الزلزال السياسي"، بعد إصدار عدة قرارات ملكية أطاحت "برؤوس" كبيرة من مناصبها، إضافة إلى توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين.
وضمت القائمة، التي نشرتها وكالة "رويترز" الدولية نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه:
- الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة
- الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
- الأمير تركي بن عبد الله، حاكم منطقة الرياض
- خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق
- عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
- إبراهيم العساف وزير المالية السابق
- عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية
- بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية
- محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق
- عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي
- الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية
- خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية
- سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية
- الأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة
- الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق
- صالح كامل، رجل أعمال
- محمد العمودي، رجل أعمال
من جهتها، نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة بصور وأسماء هؤلاء الأشخاص.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أعلن، أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم.
وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله إن الأمير الوليد بن طلال ووزير المالية السابق إبراهيم العساف قيد الاحتجاز ويخضعان للتحقيق في السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام".
كما تتولى اللجنة مهام "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها".
وضمن صلاحيات اللجنة أيضا "اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".
كما للجنة الحق في "تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
وقضى الأمر الملكي بأن "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".
وألمح العاهل السعودي إلى تورط أشخاص ذوي نفوذ وسلطة في قضايا فساد، دون أن يسمهم.
المصدر : الوطنية
