أكد وزير العدل علي أبو دياك، على حق فلسطين في الملاحقة القانونية للحكومة البريطانية، وبحث كافة الوسائل والخيارات المتاحة لمقاضاة المملكة المتحدة على وعد بلفور ونتائجه وآثاره.
وقال أبو دياك خلال كلمته وجاء ذلك اليوم الخميس في المؤتمر الدولي الذي نظمته مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم إن: الوعد وضع الأساس غير المشروع وأدى إلى نكبة شعبنا الفلسطيني وانتهاك حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وذكر أن هذا الوعد أسس لارتكاب العصابات الصهيونية أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا، وهدم مدنهم وقراهم ومساجدهم وكنائسهم وبيوتهم التي نشأوا فيها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وأكد أن بريطانيا شريكا للعصابات الإسرائيلية في كافة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق شعبنا خلال فترة الاحتلال والانتداب البريطاني لفلسطين، كما ارتكبت المملكة المتحدة نفسها كقوة احتلال وانتداب جرائم بشعة بحق شعبنا وأرضنا.
وقال: لقد منحت بريطانيا له كافة صلاحيات الحكم والإدارة والتشريع، وأمعن في إدارة الحكم بطريقة استعمارية صهيونية، وإصدار التشريعات والأوامر التي تشجع هجرة اليهود إلى فلسطين، وتسهيل تسريب الأراضي لليهود، وإقامة المستوطنات اليهودية، والاعتراف بمؤسساتهم الاستيطانية.
وحمل وزير العدل، بريطانيا كامل المسؤولية القانونية والقضائية والجنائية والسياسية والمادية والمعنوية والتاريخية عن إصدارها لوعد بلفور واحتلالها وانتدابها غير القانوني على فلسطين، وعن نكبة شعبنا.
وأضاف إن قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالاحتفال بمرور مئة عام على الوعد، يؤكد أن الحكومة البريطانية ماضية في عدائها لشعبنا وانتهاك حقوقه العادلة، وتؤكد تبنيها للجريمة التاريخية التي نتجت عن وعد بلفور.
ودعا جميع أحرار العالم وأحرار الشعب البريطاني لتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني والجماهيري لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم اعتذار رسمي عن سياستها التميزية والعنصرية ضد شعبنا، والعمل على تصويب سياستها تجاه شعبنا وحقوقه العادلة.
المصدر : الوطنية
