استنكرت حركة الجهاد الإسلامي وبشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي خلال لقاء "تطبيعي" في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الحركة أن ما ورد على لسان العجرمي يستدعي المسائلة والمحاسبة والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والإجتماعي.
واعتبرت أن العبارات التي وردت على لسان العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لمن وصفتهم "بأصحاب نهج أوسلو" لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة "أوسلو" وملاحقه الانهزامية.
ووصفت حركة الجهاد تصريحات العجرمي بأنها تتساوق مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية لمحاصرة الشعب الفلسطيني، وأنها تخدم أهداف الاحتلال ومخططاته.
ودعت القوى الحية المقاومة والمناضلة لتوحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج ودعاته ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ومسيرته ومصالحه العليا.
وكانت وسائل الإعلام نقلت تصريحات عن العجرمي مفادها، أنه لا يوجد يوجد أي مسؤول فلسطيني قادر على التمييز بين سجين وآخر، لأنه من الصعب الحديث عن ذلك لأسباب اجتماعية.
وأضاف بتصريحات خلال مؤتمر عقد بمدينة القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق "أوسلو" بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال، أن الإسرائيليين لا يتفهمون أن هناك فلسطينيين يعتبرون أنفسهم تحت الاحتلال، وبالتالي يعتبرون أن من حقهم محاربته بالطرق المسلحة.
وزعم العجرمي أن حركة حماس التي فازت بمعظم مقاعد المجلس التشريعي أصدرت قوانين تسمح بدفع مبالغ مالية مرتفعة لأسر منفذي العمليات، مبيناً أنه عندما كان وزيراً لشؤون الأسرى لم يكن يلتزم بهذا القانون، لأن ذلك يشجع على العنف وهو مالم يكن يرغب به.
وأضاف ان دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين من قبل الحكومة الفلسطينية هي ميراث من منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في الخارج، وبالتالي لم يكن بمقدوره منع هذا
المصدر : الوطنية
