قالت وزارة الصحة، إنها فتحت أبوابها ومستودعاتها من الأدوية بكل شفافية لكل المؤسسات الحقوقية، والمجتمعية، بما فيها بعض المؤسسات التي تدعي "الوطنية والإنتماء"، وذلك إيمانًا بأن الجميع يعمل لخدمة المواطن، وبناء الدولة، ومؤسساتها الوطنية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل الوطنية نسخة عنه صباح الأربعاء، ردا على الحملة التي أطلقتها بعض المؤسسات، تحت شعار "ليش ما فيش دواء"، أنه في الوقت الذي يعترف فيه القاصي والداني بالتقدم، والتطور والنهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي الحكومي، إضافة إلى اعتراف الأعداء أيضًا، تتهم بعض المؤسسات التي "تدعي" الوطنية الوزارة بغير ذلك.

وأكدت أنها تقوم بتوفير أكثر من 555 صنفًا دوائيًا على قائمة الأدوية الأساسية، في حين أن منظمة الصحة العالمية تعتمد 375 صنفًا فقط، أي بزيادة 180 صنفًا عن القوائم المعتمدة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وبينت أنها تقوم بتوفير العديد من الأدوية باهظة الثمن من خارج القائمة الأساسية، والتي لا يشملها التأمين الصحي، وذلك عبر نظام الشراء المباشر، مشيرةً أن الاتفاق الأخير مع جمعية مرضى التصلب اللويحي بتوفير الدواء لهم، والذي لا توفره الدول المجاورة ، أكبر دليل على ذلك.

وتابعت "هذه المؤسسات التي تقوم باستغلال الإمكانيات المالية لديها، وتقاضي العاملين فيها للرواتب الباهظة والعالية، توجه حملاتها المسمومة وغير المعروفة الأهداف، بل أن الاهداف معروفة لديها فقط، فلو كان لديها الحس الوطني، لسخرت هذه المؤسسات إمكانياتها في دعم التطور، والنهضة، والبناء، وإرساء دعائم الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضافت "في الوقت الذي تتحسن فيه المعايير الصحية الفلسطينية بشكل لا يقبل التشكيك، وبوقائع وأرقام وحقائق واضحة للعلن، تخرج هذه الحملات المشبوهة، فنجدها تارة تخاطب الوزارة برسائلها، وتارة أخرى تكيل الاتهامات لوزارة الصحة عبر مؤتمراتها، والتي لا يعرف الهدف الرئيسي لعقدها، حتى وصل بها الحال الى إطلاق حملة مشبوهة لتشويه الإنجاز وتقزيمه".

وذكرت أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت نظام التطعيم الفلسطيني من أفضل الأنظمة بالعالم، حيث أن الطعومات لم تنقطع في أي يوم من الأيام وعلى العكس تمامًا فإن الوزارة تقوم سنويًا بتوفير المطاعيم لعام قادم، وهو الواجب الذي يحتم علينا الحفاظ على صحة أبنائنا بالعمل والمثابرة وليس بتواقيع وأوراق هنا وهناك.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحيطة، والحذر، وعدم التعامل، أو تسويق أخبار كاذبة، وغير صحيحة حول توفر الأدوية، الهدف منها زعزعة الاستقرار الصحي، وإثارة البلبلة بين المواطنين، والتأكد من المعلومات من مصدرها الرئيسي وهو وزارة الصحة.

المصدر : الوطنية