أقدمت مصر على تنظيم حملة لتوعية مواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة، في محاولة للإبطاء من النمو السكاني، الذي عده الرئيس عبد الفتاح السيسي خطرًا على التنمية.

وتعد مصر أكبر دولة عربية بالنسبة لعدد السكان، بنحو 93 مليون نسمة، وفق التقارير الرسمية، حيث أن العدد مرشح إلى أن يبلغ  128 مليونًا عام 2030 إذا تواصلت معدلات الخصوبة الحالية، التي تبلغ أربعة مواليد لكل ألف أنثى.

ونقل تقرير لوكالة أنباء رويتر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة عام 2016.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في مؤتمر للشباب الشهر الماضي، إن أكبر خطرين يواجهوا مصر في تاريخها هو الإرهاب والزيادة السكانية،  مضيفًا "حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي بيقلل فرص مصر في إن هي تطلع لقدام".

بدورها، أطلقت وزارة الصحة والسكان الشهر الماضي عملية سميت "طوق النجاة"، وهي استراتيجية لخفض معدل المواليد إلى 2.4 في المئة، بما يوفر للحكومة 200 مليار جنيه، أو ما يعادل 11.3 مليار دولار حتى 2030.

وتستهدف الحملة المناطق الريفية، وذلك لأن الكثيرين من سكان تلك المناطق يعتقدون أن الأسر الكبيرة مصدر قوة اقتصادية، إضافة إلى وجود مقاومة للحد من النسل بسبب الوازع الديني.

ومن جهته، أقر الأزهر الشريف حملة وزارة الصحة والسكان، فيما أفتى أيضًا بأن تنظيم الأسرة حلال.

وتؤكد الحكومة المصرية، أن دافع الحملة الجديدة، هو الخوف من أن يستنزف معدل الزيادة السكانية المرتفع موارد الاقتصاد.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أنها ستنشر 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة، لكن لم تفصح عن تفاصيل خطتها لجذب المزيد من النساء لحملتها.

وتدير هذه الوزارة المختصة حوالي 6000 مركز لتنظيم الأسرة، تقدم للنساء فحوصا مجانية، وتبيع وسائل منع الحمل المدعومة بصورة كبيرة.

ووصل معدل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام المنصرم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في خطوة خفضت قيمته بشدة.

وتسبب ذلك في شح الأدوية في الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد، كما فقدت عشرات المنتجات، من بينها وسائل منع الحمل، ربحيتها سواء للمنتجين أو المستوردين.

وتسعى الخطط الحكومية إلى الحد من الاعتماد على الواردات، حيث تعاقدت الوزارة مع شركة "أكديما إنترناشونال"، وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المملوكة ملكية خاصة لتوفير وسائل منع الحمل الهرمونية المنتجة محليًا.

ويوفر ذلك للحكومة ملايين الدولارات، حيث كان المدير الإداري لشركة أكديما طارق أبو ليلة قد قال، إنه يغطي 65 في المئة من الطلب المحلي، مضيفًا أن باقي الإنتاج يصدر إلى دول المنطقة.

المصدر : وكالات