طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وبشكل عاجل ودون أي تأخير، دعم وتنفيذ مشاريع القرارات الخاصة بالقدس وتوفير الدعم المالي اللازم لها.

وشددت عودة خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في جامعة الدول العربية على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتنفيذها الفوري وخاصة قرار "الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس" وقرار "المشاريع العربية لدعم صمود القدس" واللذان بتنفيذهما سيكون لهما أثراً إيجابياً كبيراً على دعم صمود المدينة المقدسة وإفشالاً لكافة السياسات الاحتلالية ضدها.

كما طالبت الوزيرة، المجلس باتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة عالية المستوى تبحث الآليات المناسبة لحماية المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها لإفشال السياسات الاحتلالية الهادفة إلى تهويدها.

وقالت عودة "إنه من الضروري، وقبل فوات الأوان، إعطاء مسألة دعم الوجود الفلسطيني في القدس وتوفير أسباب صموده الأولوية القصوى من مجلسكم الكريم، كرد واضح وصريح وقوي على هذه السياسات الاحتلالية القمعية".

وأشارت إلى الأحداث التي حصلت الشهر الماضي في المسجد الأقصى والتي أثبت فيها الفلسطينيون شعباً وقيادة قدرة متفانية دفاعاً عن المسجد ووقفوا وقفة رجل واحد رفضاً لأي تغيير على "الستاتيكو" المتعارف عليه، في وجه الحملات غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المدينة المقدسة بهدف تهويدها وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي.

وقالت  الوزيرة: نحن لا نألوا جهداً على جميع الأصعدة للتكامل مع العمق العربي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمةً لهذه الرؤية، وإدراكا منا لحجم التحديات، فإن هدف بناء اقتصاد مستقل وقوي يحتم علينا استنهاض عوامل الدعم والمساندة العربية والدولية، بكل أشكالها الفاعلة والمؤثرة الاقتصادية والسياسية، في ظل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي كان لها الأثر في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وبينت الوزيرة ان الإجراءات الإسرائيلية ساهمت في زيادة نسبة البطالة التي تصل إلى 27% لعام 2016، 41.7% من فئة الشباب، وأدت أيضا إلى زيادة نسبة الفقر، ومن المتوقع أن يستمر معدل الفقر في الازدياد حيث أن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر حيث تصل نسبة الفقر في مدينة القدس الشرقية إلى 82%.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية اليوم، 25 بندًا، ما بين ملفات اقتصادية واجتماعية، خاصة ما يتعلق بإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية المقبلة في الرياض آذار 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 بالإضافة إلى إعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة فنزويلا 2018.

وتركز أعمال هذه الدورة على موضوع "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إلى جانب مواضيع ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي.

المصدر : الوطنية