قال القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي، إن معبر رفح البري سيفتح خلال الأيام القادمة على فترات متقاربة، متوقعًا فتحه بشكل دائم بعد عملية الانتهاء من الترميم والتوسيع.

وأضاف المشهراوي أن عملية الترميم والتوسيع في المعبر التي يقوم بها الجانب المصري تسير على قدم وساق، لافتاً إلى أن مصر تريد أن يكون هناك معبرا يليق باسمها ويوفر الراحة للمسافرين وخاصة المرضى والحالات الإنسانية بالإضافة إلى استخدامه لعبور البضائع أيضًا.

وأوضح في حوار مطول لـ موقع "اليوم السابع"، أن لجنة التكافل طلبت من المسؤولين المصريين فتح المعبر بصفة مستمرة، حيث سيفتح على فترات متقاربة بناء ما سيتم الاتفاق عليه بين مصر والجانب الفلسطيني ووفقا لمتطلبات الأمن القومي المصري.

وحول التنسيق مع حركة حماس، قال المشهراوي ان رئيس حماس في غزة يحيى السنوار  عقد عدة جلسات مع المسئولين المصريين خلال زيارة وفد الحركة منذ أسابيع لمصر والتقى بالقيادي محمد دحلان، لبحث التوافقات والتفاهمات مع التيار الإصلاحي لرفع معاناة قطاع غزة.

وأكد أنه تم الاتفاق مع حماس من أجل قدومه إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز التفاهمات وبحث سبل تنفيذها على الأرض.

وأردف المشهراوي أن التفاهمات ارتكزت على  وثيقة الأسرى التي تحظى بإجماع فلسطيني واتفاق المصالحة الوطنية الذى وقع في مصر عام 2011 تحت الرعاية المصرية وبموافقة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وهذا يطمئن جميع الفصائل الفلسطينية بأننا لن نفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية كما يدعى البعض.

وذكر أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير فى تعزيز التفاهمات والوحدة الوطنية لأننا "حريصين كل الحرص على معالجة كافة الملفات خاصة ملف الدماء والمصالحة المجتمعية وذلك من خلال لجنة المصالحة المجتمعية التي ستتعامل بجدية في هذا الملف عبر دفع تعويضات للمتضررين".

مشاريع إغاثية لقطاع غزة

وكشف أنه سيتم ضخ 15 مليون دولار شهريا بداية من الشهر المقبل للجنة التكافل الفلسطينية التي يترأسها النائب ماجد أبو شمالة وتضم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لصالح مشاريع إغاثية وإنسانية وتنموية لأهالي القطاع لتخفيف معاناتهم.

ولفت إلى أن دولة الإمارات ودول أخرى ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون تحت الرقابة والإشراف المصري، لتلبية احتياجات قطاع غزة من خلال لجنة التكافل التي عقدت اجتماعا لها في القاهرة خلال اليومين الماضيين، لبحث آليات العمل وتنسيق الجهود المشتركة ووضع خطة قصيرة وطويلة الأمد للتعامل مع مشكلات القطاع، كما ذكر.

ونوه المشهراوي إلى أن اللجنة التقت بالقاهرة بعدد من المسئولين المصريين من أجل التشاور حول رؤية اللجنة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في غزة وبحث المشكلات المزمنة التي يعانى منها القطاع ووضع الأولويات لمعالجتها، خاصة معبر رفح والكهرباء والعلاج لتلبية احتياجات أبناء غزة العاجلة.

وبين أن عملية صرف مبلغ الـ 15 مليون دولار شهريا ستتم من خلال لجنة التكافل، ولن تسلم أي أموال إلى حركة حماس، مشيرا إلى أن الأموال سيتم صرفها مباشرة بإشراف مصري على مشروعات التي يتم الاتفاق عليها من قبل مصر والإمارات والدول المانحة.

وأضاف:" مصر حريصة كل الحرص على أمنها القومي وبالتالي هي تقوم بكل جهد مستطاع من أجل رفع المعاناة وفك الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يعانى منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن مصر  تفهم  بأن هذا الحصار والضغط الذى يتعرض لها القطاع سواء من الجانب الإسرائيلي أو من جانب السلطة سيؤدى لتفجير الأوضاع في القطاع وزيادة التطرف وبالتالي فهي تقوم بجهود كبيرة من أجل التخفيف عن القطاع .

ونوه إلى أن مصر تقوم بجهود حثيثة من أجل الحفاظ على أمنها القومي ومحاولة تحييد القطاع عن صراعات تقودها دول إقليمية وعربية لدعم التطرف والإرهاب في غزة مما يؤثر على الأمن القومي المصري وبالتالي يأتي هذا التحرك المصري المباشر مع قطاع غزة.

تعهد حماس للقاهرة

وقال القيادي في فتح والقيادي في التيار الإصلاحي إن وفد حركة حماس الذى زار مصر مؤخرا تعهد للمسئولين في مصر باتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة التي لم تتخذ مسبقا.

وأكمل:" من أجل ضبط الحدود ومراقبة الأعمال غير المشروعة سواء من خلال عمليات التجارة عبر الأنفاق وعمليات التسلل والتهريب وأمدت انه سيتم التعاون التام مع مصر في هذا المجال، الا ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه حماس لوجيستيا وتقنيا سيتم التغلب عليها من خلال الدعم المصري"، مشيرا إلى أن حركة حماس قد اظهرت جدية في هذا الموضوع.

إجراءات الرئيس

 وبحسب المشهراوي، فإن ما يقوم به الرئيس محمود عباس من ضغوط على قطاع غزة بقطع الرواتب أو إحالة الموظفين للتقاعد وقطع المخصصات للكهرباء ومنع التحويلات النقدية إلى القطاع عبر البنوك، بالتأكيد سيكون لها انعكاسا سلبيا على غزة وقد تؤدى هذه الإجراءات لانفجار الوضع في غزة تجاه مصر.

وتمنى أن تكون الترتيبات والاجراءات التي تتم بشأن قطاع غزة أن تحدث عبر السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة لكى يتم تنفيذ هذه الجهود من خلاله الا ان الرئيس عباس ماطل كثيرا ما اضطر مصر إلى التعامل مباشرة مع قطاع غزة لأن هذا يمس أمنها القومي، كما قال.

وقال إن" مصر نبهت الرئيس بخطورة هذه الاجراءات إلا أنه يصر على هذه المواقف بذريعة أنه لن يتراجع إلا أذا قامت حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، لافتاً إلى ذلك مردود عليه فإذا اًصدر ابو مازن قرارا اليوم بأن تتولى الحكومة الفلسطينية القطاع ويذهب رئيس الوزراء إلى غزة لممارسة مهام منصبه، فإن الجميع سيرحب بذلك وان منعته حركة حماس فستكون هي الملامة من الشعب الفلسطيني".

المصدر : اليوم السابع