عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة جلسة استماع لمدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عماد الباز حول آلية صرف الأسمنت وقضايا اقتصادية أخرى. وثمن رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان دور دائرة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الوزارات في غزة في ظل قلة الامكانيات المتاحة، وتساءل عن آلية صرف الأسمنت الذي يتم توزيعه على العائلات المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي. وأكد مدير دائرة حماية المستهلك عماد الباز أن القطاع بحاجة إلى مليون ونصف طن لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أن ما دخل القطاع من الأسمنت 45 ألف طن فقط ذهب منهم 10 آلاف طن ذهبت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و35 ألف أخرى طن لشركة إسناد. وشدد الباز على وجوب الالتزام ببيع الإسمنت حسب التسعيرة الرسمية المحددة والمعلنة من قبل وزارة الاقتصاد وهي 520 شيقل للطن، و26 شيقل فقط لـ "الكيس" الواحد. ولفت الباز إلى أن الذي قام باعتماد مراكز توزيع الأسمنت هو وزير الاقتصاد من محمد أبو مصفي. وأوضح أن "ومن يقوم ببيع الإسمنت هم المتضررين أنفسهم على باب المركز، وقمنا بالإمساك بالمخالفين برغم أننا لا نستطيع الرقابة على الوكالة لكن يتم مراقبة الذين يبيعون". كما بين أن وزارته أصدرت تعليمات بعدم تسليم وبيع أكياس الإسمنت إلى المواطنين المتضررين إلا بعد أن يبرز لكم المواطن بطاقته الشخصية وأن يقوم بالتوقيع على الكشف المعد من شركتكم باستلامه الكمية.

المصدر :