قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن الرئيس محمود عباس انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ الأول من يناير من العام 2009م، وهو" بمثابة مغتصب للسلطة منذ ذلك الحين".
وأضاف بحر خلال كلمته بمسيرة حركة الأحرار اليوم الخميس، أن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك يحل محل رئيس السلطة في حالة وفاته أو استقالته أو شغور المنصب لسبب أو أخر، مستدركا أن القانون الأساسي قد نص على ذلك صراحة.
وأكد أن دعوات حل "التشريعي" هي دعوات باطلة من الناحية القانونية والدستورية، ومرفوضة من الناحية الوطنية والأخلاقية، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن نص المادة رقم "36" من القانون الأساسي التي أوضحت أن مدة ولاية رئيس السلطة هي أربع سنوات فقط، مؤكدًا أن ولاية التشريعي مستمرة حتى مجيئ مجلس أخر بالانتخاب وذلك بنص المادة رقم "47" مكرر من القانون الأساسي.
وندد بحر بإجراءات الرئيس بحق غزة ومنعه التحويلات الطبية عن المواطنين الأمر الذي أدى لوفاة العشرات منهم، معربًا عن سخطه من تلك الإجراءات التي تترك المرضى دون علاج حتى يتوفاهم الموت، كما قال.
وحمل "عباس" المسئولية عن كل المعاناة التي تسبب بها لأهل غزة، وداعيًا لرحيله فورًا.
المصدر : الوطنية
