أكد رئيس اللجنة الإدارية بغزة عبد السلام صيام أن الوزرات في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري، من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية.
وقال صيام خلال لقاء مع رئاسة ولجان المجلس التشريعي لمناقشة قرارات الرئيس عباس "إن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظفي ، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم".
وأضاف صيام أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته ، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
وأكد أن خطوات الرئيس عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، وهي جريمة وفساد سياسي، وقد استخدم الرئيس عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه والان ينفذها تجاه قطاع غزة.
وأوضح أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
المصدر : الوطنية
