أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن وزارته ستعمل وبكامل طاقاتها على دعم أية مشاريع مقترحة ترسخ فكرة التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال النظر في هذه المشاريع المقترحة من قبل البلديات ودراسة جدواها الاقتصادية.
وأضاف الأعرج خلال اللقاء التوجيهي والإرشادي الذي عقدته الوزارة اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى ومن خلال تشجيع وحث البلديات على الانطلاق نحو المبادرة في إقامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص إلى البدء بالتطبيق الفعلي لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال الاستثمار في الخدمات وتحويل التحديات إلى فرص، وبالتالي تغيير المفهوم التقليدي لدور الهيئات المحلية في الاكتفاء بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد على ضرورة التزام كافة البلديات والمجالس القروية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، خاصة المتعلقة في قطاع الحكم المحلي، لضمان القيام بالأدوار والواجبات بالشكل السليم ولضمان حفظ الحقوق.
وبين أن أهمية العمل تعتمد على البناء والمراكمة على ما تم انجازه خلال المراحل السابقة، والعمل على تصويب الأوضاع الإدارية والمالية وتسوية كافة الديون والإيفاء بالالتزامات، وذلك من أجل التطوير البناء والفاعل للمجالس البلدية والقروية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو توجيه الهيئات المحلية كافة، وتعريفها بخططها الاستراتيجية وسياساتها التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
