دعت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، خصوصًا بعد ووضع بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى والاجراءات التعسفية الإسرائيلية في مدينة القدس.
وأوضحت اللجنة السياسية في بيان له صباح الخميس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة والحرم القدسي الشريف، وعرقلة وصول المواطنين إلى باحات الأقصى، وإلى تغيير الواقع الخاص به، والغاء سلطة الأوقاف الفلسطينية، والوصاية الأردنية عليه، مما يؤدي إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وأضافت " وهذا ما لا يمكن القبول به، وأن الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور أبنائه لمخططات الاحتلال قادر على إفشال تلك الاجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان، وعروبته، واسلاميته، ليبقى عصيًا على التهويد والتزوير وكل اجراءات الاحتلال".
وثمنت اللجنة كافة الجهود الفلسطينية الدبلوماسية للجم ممارسات الاحتلال، واجباره على التراجع عن اجراءاتها الأخيرة في القدس، ووقف استهداف أبناء المدينة، والذي يعتبر منافيًا لأبسط قواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.
ودعت العالم الحر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على احترام القوانين الدولية.
المصدر : الوطنية
