تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين شهداء عملية الأقصى، وتفرض حظر نشر تفاصيل التحقيق بملابسات الاشتباك المسلح الذي وقع بساحات الحرم بالقدس وأدى إلى استشهاد ثلاثة شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين.

ووسط الضبابية والتكتم على مجريات التحقيق وعدم إعلان أذرع الأمن الإسرائيلية موعد تسليم جثامين الشهداء، محمد أحمد جبارين (29 عاما)، ومحمد حامد جبارين (19 عاما)، ومحمد مفضل جبارين (19 عاما)، توجه مركز "عدالة" الحقوقي إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" باسم العائلات مطالبين بالتحقيق مع أفراد الشرطة في ملابسات القتل وإطلاق النار عليهم.

كما طالب المركز الحقوقي وحدة التحقيقات التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية بتشريح جثث الشبان الثلاثة من أجل الوقوف على ظروف مقتلهم قبل تسليم جثامينهم لعائلاتهم، بحسب ما ادعى المحامي محمد بسام في رسالته التي أكد من خلالها أنه "حين تكون حياة المواطنين على المحك، فإن حادثة كهذه تثير أسئلة جوهرية وهامة تتعلق مباشرة بقانونية إطلاق النار في الوضعية الخاصة بالحدث".

رغم أن الموقف الرسمي الإسرائيلي لم يحسم بعد بكل ما يتعلق بجثامين شهداء عملية الأقصى، فإن رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت سارع إلى مطالبة أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم تسليم الجثامين للعائلات.

وأكد أنه سيطلب من المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت" اتخاذ قرار إستراتيجي يلزم بعدم الإفراج عن جثامين من نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والإبقاء عليها كورقة للمساومة بأي صفقات تبادل مستقبلية مع فصائل المقاومة.

ودعا بينيت الحكومة إلى الإبقاء على جثامين الشهداء الثلاثة، وهم من أم الفحم بالداخل الفلسطيني ويحملون الجنسية الإسرائيلية، إلى أن تتم إعادة الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن اللذين تحتجزهم حركة حماس بغزة منذ عملية "العصف المأكول" في العام 2014.

ويتناغم طرحه مع موقف عائلة الجندي هدار غولدن التي بعثت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طالبت فيها بعدم تسليم جثامين الشهداء الثلاثة الذين نفذوا عملية الأقصى.

وقالت العائلة في رسالتها "رغم أن منفذي العملية يحملون الجنسية الإسرائيلية فإن الحكومة مطالبة بفحص مسألة الإفراج عن الجثامين واشتراط تحريرها بالإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين بغزة، وإلا سيبدو ذلك بمثابة جائزة تمنح لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس".

ولم تقتصر المطالب على فرض الإجراءات العقابية باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها للعائلات، إذ دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان الحكومة الإسرائيلية إلى فحص إمكانية هدم منازل منفذي عملية الأقصى – بالإشارة إلى الشهداء الثلاثة من أم الفحم – رافضا بالمقابل هدم منازل المخربين اليهود ممن نفذوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، بذريعة أن ضلوع اليهود بمثل هذه العمليات ليس ظاهرة واسعة النطاق.

واختار إردان التحريض على فلسطينيي 48 من خلال الدعوات إلى هدم منازل ممن تنسب لهم شبهات الضلوع في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدا أن العملية المسلحة بساحات الحرم تلزم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ومنها هدم منازل منفذي العمليات العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وصعد الوزير الإسرائيلي من لهجة التحريض على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، واتهمه بالتطرف والتشجيع على العنف وبتأجيج الأوضاع بالقدس والأقصى وممارسة حملة تحريض ممنهجة ومضللة ضد إسرائيل، مبينا أن أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل بهذه المرحلة من أجل حظر حركات سياسية فلسطينية كما كان مع الحركة الإسلامية التي جرى إخراجها من دائرة القانون.

المصدر : وكالات