وصفت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر توقيع اتفاق بين الدوحة وواشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب بأنه "خطوة غير كافية"، مشددة على أنها "ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية" في تنفيذ ذلك.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك الثلاثاء إن عقوباتها ستظل قائمة إلى أن تنفذ الدوحة كامل مطالبها، وإنها ستراقب "عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه".
وتصف قطر هذه العقوبات بأنها حصار يمس سيادتها ويخالف القانون الدولي.
وكانت الولايات المتحدة وقطر وقعتا مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب وتمويله خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للدوحة.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاتفاق "يجسد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الخبراء ويعزز روح قمة الرياض".
وأضاف "توضح المذكرة سلسلة خطوات ستتخذها كل دولة في الشهور والسنوات القادمة لقطع وتعطيل تدفقات تمويل الإرهاب ولتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب عالميا".
وشدد الوزير الأمريكي على أن البلدين سيعملان معا على "تعقب مصادر التمويل وسيعززان التعاون وتبادل المعلومات" بينهما في هذا الصدد.
ومن جانبه قال وزير الخارجية القطري إن الاتفاق ليس له صلة بالأزمة مع الدول العربية الأربع، وهي الأزمة التي تخشى الولايات المتحدة من أن تؤثر على جهودها وعملياتها العسكرية في مكافحة الإرهاب، ومن أن تصب في مصلحة تزايد نفوذ إيران في المنطقة.
وقد وصف تيلرسون في وقت سابق مواقف قطر في خلافها مع جيرانها بأنها "مسؤولة جدا" وواضحة وعقلانية، مؤكدا "أنه على ثقة بإمكانية الوصول إلى حل للأزمة".
"نقض الاتفاقات"
وقالت الدول الأربع في بيانها إن الإجراءات التي اتخذتها قطر كانت نتيجة لما وصفته "باستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وشددت الدول الأربع على أنها لا يمكنها "الوثوق بأي التزام يصدر" عن السلطات القطرية، مبررة ذلك بأنها "دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى الى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين".
وعدت الدول الأربع توقيع الاتفاق الأمريكي القطري "نتيجة الضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية" من قبلها.
ودعا البيان إلى "وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها (قطر) في العودة الى المسار الطبيعي والصحيح".
وكان تيلرسون بدأ جولته الخليجية بزيارة الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، وقد أجرى محادثات مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح تركزت على جهود حل الأزمة الخليجية.
وقد اجتمع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في الكويت.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا حضت فيه "كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت من خلال الحوار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران، ودأبت قطر على نفي هذه الاتهامات.
وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، كما سحبت دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.
وقدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، وإنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر كشروط لرفع الحصار.
وقد وصفت تلك الدول رد قطر على مطالبها بأنه "سلبي ويفتقر لأي مضمون" وهددت باتخاذ إجراءات أخرى ضدها "في الوقت المناسب".
وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تدير منها عملياتها العسكرية وطلعاتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
المصدر : BBC عربي
