ناقش النائب العام في الضفة الغربية المستشار أحمد براك، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر سبل وآليات التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد أن تم مؤخرا المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية، ونشر في الجريدة الرسمية.
وقال النائب العام براك، إن القانون يتوافق تماما مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها فلسطين، منها: اتفاقية بودابست، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الارهاب.
وأضاف أن القانون جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الالكترونية في دول أوروبية، وعربية، والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، والقانون كفل حقوق كافة الأطراف، وأن حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.
كما أكد الطرفان خلال الاجتماع: التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة مع نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق، دون اشعار النقابة، وحضور ممثل عنها، على أن تقوم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للتأكيد على ضرورة ابلاغ نقابة الصحفيين عند استدعاء أي صحفي.
بدوره، لفت أبو بكر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة، وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الاعلام، وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة.
وأكد ضرورة اشراك نقابة الصحفيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحفي، وألا يتم توقيف أي صحفي على حرية الرأي والتعبير.
المصدر : الوطنية
