أكد مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي أن أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها.

وقال الشوبكي في بيان صحفي وصل الوطنية الأحد :" بالإمكان حلها فوراً في حال اقتنعت حماس  بأنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود".

وأضاف "أن مشكلة وقود مولد كهرباء غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث بالإمكان شراء الوقود كما كانت الأمور تتم بشكلها الطبيعي عبر الهيئة العامة للبترول".

وتابع " أن المعوق الاساسي يكمن في قرار هيئة سلطة الطاقة بغزة بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع من الضرائب المفروضة عليها بمعنى آخر، خالية من الضرائب".

وأردف " يجب على الجميع أن يُدرك أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية أو اجتماعية أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فان الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود وتسدد كامل ضرائبه للموردين".

واوضح أن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة من أي ميزات حكومية قد يكون مبرراً في حال يتم إعفاء المستهلك أيضاً من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماماً حيث أن سلطة الطاقة تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن دون أي تدعيم وتحتفظ بالفارق.

وقال الشوبكي : "من المؤسف أن كميات الوقود التي وُردت بشكل إستثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم وانما استفادت منه حكومة الامر الواقع".

وأكد الشوبكي على العلاقة التجارية التي تربط الهيئة مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يتعامل مع أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهرياً وتسير الامور بشكل طبيعي ومهني.

وأوضح أنه يتم التعامل بذات الاسس التي نتعامل بها في الضفة رغم أن تكاليف النقل والشحن الى غزة اعلى، وأيضاً نحن مستمرون بتدعيم الوقود في غزة  أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10%..

وأوضح "أن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بامتياز ونحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جداً لذلك علينا أن نتعامل بحكمة ومساواة عندما ندير مواردنا المالية ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة واخرى".

المصدر : الوطنية