أكد الرئيس محمود عباس على أهمية استمرار جهود المصالحة القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة.
وشدد الرئيس خلال ترأسه جلسة طارئة للحكومة اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله على أهمية استمرار الحكومة بإعادة إعمار غزة رغم العراقيل التي تضعها حركة حماس.
وأطلع الرئيس رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأشاد بالجهد المتميز الذي تقوم به الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وأهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.
وأعرب الرئيس عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما التعازي لعائلات الضحايا، ومؤكدا قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق.
من جهته كلف الحمد الله وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشكل فوري، مشيرا إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
وكان الحمد الله قد استهل الجلسة الطارئة بالإعراب عن شكره على دعم الرئيس وتوجيهاته.
وأكد أن تشريف الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي الحكومة المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعا أدوات هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية.
كما استعرض رئيس الوزراء الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معا من التغلب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات، الذي من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية لأبناء شعبنا وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.
المصدر : الوطنية