جددت الحكومة اليوم الإثنين، دعوتها لحركة حماس بالاستجابة فورًا لمبادرة الرئيس محمود عباس والتراجع عن كافة إجراءاتها التي قالت إنها انقلابية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في تصريحات نقلتها وكالة "وفا الرسمية:" إن على حماس الآن حَل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية الى حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة".
وأضاف أن حماس مستمرة في ممارسة سلطة الأمر الواقع في غزة وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء شعبنا في القطاع، كما قال.
وتابع:" أنها مستمرة ايضا بإعفاء كوادرها من كافة الالتزامات، إضافة إلى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك"، بحسب رشماوي.
وقال إن حماس تمنع بالقوة إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل" هذا سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني، وسيؤدي أيضاً الى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في القطاع".
وشدد على أنه يتوجب على حماس التوقف أيضاً عن الإساءة الى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، داعيا إياها الى الارتقاء في خطابها الى مستوى يليق بنضالات الشعب وتضحياته، وفق تعبيره.
المصدر : الوطنية
