اعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي في قطاع غزة خطر على حياة الإنسان، وأن اغلاق البحر وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي كارثة بيئية بكل المقاييس.
وقال المركز في تقرير أعده عن أزمات غزة، إن عدم العمل على زيادة ساعة التزويد بالتيار الكهرباء ووقف التهديد بتقليصها سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على تلويث مباه البحر في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن ساحل غزة يمتد بطول 42 كيلو متر تقريباً، ويتعرض لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام والثروة السمكية.
وأوضح أن بلديات القطاع تضخ مياه الصرف الصحي في مياه البحر، نظراً لقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في القطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل المطلوب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود ومنع دخول المضخات وقطع الغيار نتيجة للحصار.
ونوّه التقرير إلى أنّ بلديات القطاع تحتاج إلى ما مقداره (400 ألف لتر) على الأقل من الوقود شهرياً، لتشغيل المضخات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حالة زيادة ساعات الانقطاع اليومي للتيار تزيد الحاجة لكميات الوقود، إضافة لعدم توفر قطع غيار لمولدات الكهرباء، وعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخّها للبحر مباشرة.
وأضاف أن كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة تقدّر بأكثر من (100000) متر مكعب يومياً، تضخّ من خلال (23) مصرفاً لمياه الصرف الصحي تنتشر على طول شاطئ بحر قطاع غزة، ومنها من يصب بشكل ثابت، ومنها من يصب بشكل مؤقت أي في أوقات الطوارئ.
وأكد التقرير على أنّ نتائج الفحص المخبري الذي أجرته سلطة جودة البيئة ووزارة الصحة بيّنت أنّ مياه البحر ملوّثة ولا تصلح للاستجمام، حيث أثبتت (97) عينة من أصل (160) عينة جُمعت من شواطئ مختلفة في القطاع، أي ما نسبته 60% من الشواطئ ملوثة، بينما بلغت العينات التي تعتبر غير ملوثة وتصلح للاستجمام (63) عينة أي ما نسبته حوالي 40% من الشاطئ.
وحول مخاطر هذا التلوث على حياة الإنسان، نوه التقرير إلى أنّ السباحة في مياه البحر الملوّثة تسبب الاصابة بالميكروبات التي تسبب عدة أمراض يمكن أن تهدد حياته، منها: الأمراض الجلدية لدى الصغار والكبار (وتسبب طفحاً وحساسيّة)، انتشار الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، انتشار الطفيليات المعوية (كالجارديا، الأميبا، وغيرها)، ويسبب إصابات في العين وفي الأذن قد تتطور إلى ضعف في النظر والرؤية في العين أو ضعف في السمع.
وأكدّ التقرير أن هذا التلوث ينتهك حق سكان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، وحقه في ضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته خاصّة على صعيد العناية الطبية وأمن المرض والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
وطالب مركز الميزان في ختام تقريره، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على وضع حقوقه وحياته ومصالحه فوق أي اعتبار، بالإضافة إلى العمل على حل أزمة الكهرباء لأنها أصبحت مصدراً لمشاكل مختلفة، ومنها عدم قدرة المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، وضخّها إلى البحر، ومنع تقليصها لما له من آثار كارثية.
كما طالب بالضغط قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المعدات وقطع الغيار، بشكل متواصل، خاصة لقطاع المياه والصرف الصحي.
وشدد على ضرورة العمل على مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بطرق علمية، وتطوير محطات معالجتها وإنشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من تلك المياه.
كما دعا إلى تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر، بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل سواء البيولوجية والكيمائية والفيزيائية.
وطالب بتوعية المواطنين بضرورة ملاحظة تغيّر لون مياه البحر للتأكد من مدى تلوّثه، حيث تتلون مياه البحر باللون الرمادي المائل للاخضرار في حالة وجود ملوثات فيه، كما أنّ هناك خط وهمي يفصل بين المياه النقية والملوّثة يرى بالعين المجردة.
المصدر : الوطنية