قال تقرير إسرائيلي إن الهدف من تضييق الخناق على قطاع غزة من خلال تقليص تزويده بالكهرباء القول للدول المانحة إن عليها تسديد فاتورة الكهرباء، وإلا فإن الأزمة الإنسانية ستتفاقم ويمكن أن تتدهور إلى حرب جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع في الصيف المقبل، وأن نتائجها ستتحملها الدول التي تعهدت بإعادة إعمار القطاع بعد أن دمرته إسرائيل في عدوانها في العام 2014.

وكتب المحرر العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألكس فيشمان، اليوم الجمعة، أنه خلال اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة، ووصلت ذروتها بلقاء وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، مع رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، تبين أن السلطة طلبت أن توقف بشكل كامل الدفع مقابل الكهرباء لقطاع غزة.

وقال فيشمان :" إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو المسؤول عن توقف تسديد فاتورة الكهرباء لغزة.

وأضاف فيشمان "أن خطوة الرئيس أحادية الجانب هذه أدخلت إسرائيل إلى فخ من جهة، لا مصلحة لإسرائيل بالتدخل بين السلطة وحماس وحسم الأمر لصالح حماس، ومن الجهة الأخرى، تصعيد الأزمة الإنسانية لا تظهر حاليا في خطة العمل للحكومة الإسرائيلية، التي تفعل كل ما بوسعها من أجل عبور الصيف بسلام إلى حين استكمال بناء (جدار تحت الأرض) حول قطاع غزة".

يشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقضي بخصم مبلغ 15 مليون شاقل شهريا من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وذلك من أجل تسديد الكهرباء لغزة، ما يعني أن تزويد القطاع بالكهرباء سيكون لثلاث ساعات بدل أربع ساعات.

وأشار فيشمان إلى أن إسرائيل تتمسك بالوضع القائم بكل ما يتعلق بالفلسطينيين عموما وبقطاع غزة خصوصا، بسبب عدم وجود خطة سياسية إسرائيلية حيال القضية الفلسطينية والمحافظة على الانقسام بين فتح وحماس.

وكتب فيشمان أن "هذا الانقسام يخدم الادعاء الإسرائيلي بأن السلطة لا تمثل كل المجتمع الفلسطيني، ولذلك لا يمكن لأي اتفاق معها أن يشكل أساسا لاتفاق دائم".

وأوضح "لا توجد لدى إسرائيل أية مصلحة بأن تتوصل السلطة إلى أية تفاهمات مع حماس، لأن هذا الأمر سيضر بالانقسام بين الضفة وغزة، وهكذا فإن إسرائيل سعيدة جدا من الضغوط التي تمارسها السلطة على قطاع غزة، وتظهر الرئيس عباس كمن ينكل بأبناء شعبه".

وقال فيشمان " لكن من الجهة الأخرى، فإن أزمة إنسانية في غزة لن تزيد من الضرر بصورة إسرائيل فقط، وإنما قد تقود إلى جولة عسكرية لا حاجة لها ضد حماس، ولذلك فإن الرد الإسرائيلي على الأزمة الحالية هي محاولة تجاوز السلطة الفلسطينية بواسطة جهة أجنبية تُحضر المال لدفع نفقات الكهرباء وتعيد الأزمة الإنسانية في غزة إلى حجمها الدائم".

وبحسب فيشمان، فإن "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية، يوءاف مردخاي، أجرى اتصالات مع مندوبي دول، وطالبهم بـ"فتح محفظاتهم" لتسديد نفقات كهرباء غزة، لكن هذه الدولة لم تبدُ أنها معنية بدعم القطاع بادعاء أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وصف حماس بأنها "حركة إرهابية".

وكتب فيشمان أن التقديرات الحالية في إسرائيل هي أن "الأزمة مراقبة ولا تبدو أن هناك مؤشرات لاندلاع مواجهة عسكرية من جهة حماس، وبتقدير أجهزة الاستخبارات، فإنه إذا تصرفت إسرائيل بشكل مدروس وليس استفزازيا، فإن حفر الجدار على حدود غزة  سيمر من دون أحداث عنف تذكر".

وفي ذات السياق، ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن "إسرائيل تبحث عن حلول التفافية لتخفيف التوتر بين السلطة وحماس، على أمل أن الأزمة، التي وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها شأن فلسطيني داخلي، لا تتطور إلى مواجهة عسكرية أخرى بين إسرائيل وحماس".

وأضاف هرئيل أنه على هذه الخلفية أجرى المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي اتصالات مع مصر ومع مندوبين أوروبيين وأميركيين، كما تم تزويد السفير الأميركية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، بتفاصيل الوضع أثناء زيارتها لإسرائيل.

المصدر : الوطنية