دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، والمجتمع المدني إلى إعادة تدقيق القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يحقق تكريس المساواة الحقيقية للمرأة في كل المجالات، واعتمادها أساساً للدفاع عن المرأة وحمايتها من أي اضطهاد أو استلاب لحقوقها.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان وصل للوطنيـة نسخة عنه:" إن المرأة الفلسطينية تستحق أن نقف إجلالاً واحتراماً لصمودها، وعطائها، ومشاركتها في مسيرة الكفاح الوطني رغم أي ظروف مجافية، ووعيها بأن تحررها مرهونٌ بتحرر الوطن والخلاص من الاحتلال، ولدورها الجتماعي على صعيد الأسرة والمجتمع".
وطالبت إلى تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات العمل الوطني والحياة السياسية، والارتقاء بدورها ومكانتها، والعمل على وحدة الحركة النسوية، تفعيل إطارها النقابي "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" بتجديد بنيته وهيئاته القيادية، وتوفير برامج دعم خاصة بالمرأة وإقامة مشاريع إنتاجية توفر لها فرص العمل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت الجبهة أن المرأة الفلسطينية تعاني من تمييز واضطهاد قومي ناجم عن الاحتلال، وتدفع ثمناً باهظاً بتقديم روحها دفاعاً عن الوطن، حيث واجهت تدميراً وقتلاً وتشريداً بسبب الاعتداءات والحروب .
وأضافت أن المرأة تستحق إنصافاً في المساواة وعدم التمييز في التشريع الذي يحميها من كل أشكال الاضطهاد، وتوفير الضمانات الديمقراطية التي تمكنها من المشاركة السياسية، وإعطائها الحق في التعبيري عن ذاتها وهمومها وإرادتها.
المصدر :
