اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة الماضية، برئاسة الرئيس محمود عباس الذي قدم عرضاً شاملاً ومفصلاً لاتصالاته ولقاءاته مع القادة العرب، وقادة الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند، واتصالاته ومشاركته في القمم العربية والإقليمية والدولية، والتي كان آخرها القمة العربية – الإسلامية – الأميركية التي عقدت في الرياض يوم 21/5/2017.

وبحسب وكالة "وفا الرسمية"، فإن الرئيس قدم حصيلة لمجمل الاتصالات واللقاءات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يشمل استقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس في البيت الأبيض يوم 3/5/2017، واستقبال الرئيس عباس للرئيس ترمب في بيت لحم يوم 23/5/2017.

وشددت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.

وعبرت عن رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام "الأبرتهايد" المعمول به من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، واستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة على رفضها لمشاريع القوانين العنصرية التي يجري نقاشها ألان في الكنيست الإسرائيلي.

وحيت اللجنة التنفيذية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتبارك لها صمودها في ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام وانتزاعها لحقوقها وانتصارها وتحقيقها للمطالب الإنسانية العادلة التي من أجلها قدمت التضحيات وضربت نموذجا يحتذي في الوحدة الوطنية في الميدان، بحسب بيانها.

وأكدت اعتزازها بالدور الجليل الذي اضطلعت به من خلال ملحمة هذا الإضراب في فضح السياسة القمعية وغير الإنسانية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون في إسرائيل بحق أسرى الحرية وتتوجه في الوقت نفسه إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على وقفته الوطنية المشرفة مع أسرانا البواسل.

 كما توجهت بالشكر والتقدير لجميع القوى والهيئات والشخصيات على المستويات العربية والإقليمية والدولية، التي عبرت عن تضامنها مع الحركة الفلسطينية الأسيرة ومارست دورها في الضغط على سلطات الاحتلال وطالبتها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة الفلسطينية .

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام العمل الاستعراضي والاستفزازي الذي قامت به حكومة إسرائيل بعقد اجتماعها الأسبوعي الأخير في محيط حائط البراق، والذي اتخذت فيه سلسلة من القرارات التي تستهدف التسريع في عمليات تهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع والإجراءات المنافية للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارا بتسريع عمليات التهويد في مدينة القدس وما يصاحبها من ترانسفير وتطهير عرقي وقرارا آخر بإقامة مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو" لسكان بؤرة  "عامونا" التي تم إخلاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف، كل ذلك بهدف التعطيل المتعمد لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.

وطالبت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، ودفعها لاحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة.

 وأعربت اللجنة التنفيذية عن استنكارها لمشاركة الكونجرس الأمريكي في بعض هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ودانت اللجنة التنفيذية مناورات وألاعيب بنيامين نتنياهو وأركان حكومته ومحاولاتهم البائسة لحرف الأنظار عن سياستهم العدوانية التوسعية المعادية للسلام وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع تارة باسم يهودية الدولة وتارة أخرى بمحاولة تحويل الصندوق القومي الفلسطيني إلى منظمة إرهابية.

وأضافت:" بما لا يدع مجالا للشك بأن الصندوق القومي الفلسطيني خط أحمر ومؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبأنه سيواصل دوره الوطني والإنساني، اضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها دولة إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت اللجنة التنفيذية:" وضحايا إرهاب قوات الاحتلال، التي تستسهل الضغط على الزناد على الحواجز ومفترقات الطرق في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967، وضحايا منظمات دفع الثمن وغيرها من المنظمات الإرهابية اليهودية ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال ".

وأكدت اللجنة التنفيذية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة  ستبقى البيت الفلسطيني الجامع الذي يضم كل أبناء شعبنا ومكوناته وأطيافه في جميع أماكن تواجده، بفصائله وشخصياته الوطنية والإسلامية،

كما أكدت الحاجة الوطنية الملحة لتطوير العمل في مؤسساتها وإداراتها والارتقاء بأدائها وتجديد شرعية هيئاتها القيادية عبر انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل لمجلسها الوطني الفلسطيني الذي يستمر التحضير لعقده في أسرع وقت ممكن.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة التزام كافة "الدول الصديقة والشقيقة عدم فتح مقرات لها خارج إطار الشرعية الفلسطينية".

وفي الشأن الداخلي، أكدت وجوب إزالة أسباب الانقسام في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إلغاء الحكومة (الإدارية) التي شكلتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والبدء في تطبيق اتفاقيات المصالحة بكافة بنودها بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة.

وأدانت قرار حركة حماس منع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الآغا، من مغادرة قطاع غزة الأمر الذي منعه من المشاركة في الاجتماع الدولي للاجئين الذي عقد في عمان يوم 21/5/2017، والذي حال أيضا دون مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى شد الرحال في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه في وجه الاقتحامات اليومية المتكررة لقطعان المستوطنين بحماية شرطة وقوات الاحتلال والتأكيد على عروبة المدينة المقدسة والحفاظ عليها عاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين.

المصدر : وفا الرسمية