اعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة الشهيد مازن فقها يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، معبرًا عن قلقه العميق إزاء ذلك.
وقال مكتب المفوض السامي في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه الليلة الماضية، إن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، مما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو.
وأوضح أن "القانون الدولي يحدد شروطا صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو أن هذه المحاكمات تفي بهذه المعايير الدُنيا.
وأشار إلى أن "ثلاثة رجال أدينوا بتورطهم بمقتل القيادي في حماس مازن الفقهاء بتاريخ 24 آذار 2017"، وأنهم حُوكموا بتهمة "التخابر مع جهة معادية" و"القتل أو التدخل في القتل"، موضحاً أن "محكمة عسكرية ميدانية خاصة قد شُكلت لهذا الغرض فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007"، بحسب البيان.
وحث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حماس على "عدم تنفيذ أحكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادي تنفيذ أي إعدامات أخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشددًا معارضته في استخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف".
المصدر : الوطنية
