قررت الحكومة الفلسطينية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، تكليف وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي بالسفر إلى جنيف في سويسرا للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي لحث المنظمة على الإطلاق والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشددت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية على ضرورة إلزام منظمة الصليب الأحمر، "إسرائيل" للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم.

ووجهت الحكومة تحية الإكبار والإجلال للأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، ويسطرون بنضالهم وكفاحهم المجيد وصمودهم الأسطوري أعظم ملاحم وسير البطولة من أجل نيل حقوقهم العادلة ودفاعاً عن الكرامة وعزة الشعب والوطن،

وقالت: "إننا ننحني إجلالاً وإكراماً لأسرانا الصامدين في معركة العناد والصبر، معركة الحرية والكرامة التي يخوضها حراس الأرض، جند الحرية لليوم السادس عشر على التوالي، من أجل كرامتهم الإنسانية، وحقوقهم القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية،

وحملت الحكومة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل الذي لا يحتمل التأخير، لإنقاذ حياة أسرانا والانتصار لحريتهم وكرامتهم وحقوقهم العادلة،

وشددت الحكومة، على أن الأسرى الأبطال في معتقلات الاحتلال يمثلون رمزاً عالمياً للكفاح والنضال في سبيل حرية الإنسان وكرامته.

واستهجنت، حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة والاختصاص تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال.

وأكدت أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها تجاه المطالب الأساسية للأسرى نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل.

ممارسات "إسرائيل"

وتساءلت عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.

وجددت مطالبة العالم أجمع بالانتصار للمدافعين عن الحرية وإجبار إسرائيل على الاستجابة لمطالبهم الإنسانية العادلة وإطلاق سراحهم جميعاً دون استثناء.

وحيت كافة الفعاليات والأنشطة والتحركات الجماهيرية الواسعة المساندة لأسرانا الأبطال التي تشهدها محافظات الوطن، والتي تثبت للعالم أجمع وبشكل دائم أن قضية الأسرى هي قضية كل فلسطيني وقضية كل مؤمن بالحرية والعدالة في العالم.

وفي سياقٍ آخر، أكد أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مناطق القدس، عشية زيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبت موقفها المعادي لإعادة إحياء عملية السلام والهادف إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

إلى ذلك، أعربت عن تقديرها لجهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه.

وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دوره بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدت أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، تستوجب أن تشكل حافزاً للدول المانحة لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية بعد الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي على مدار السنوات الثلاث الماضية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة.

 كما دعت ممثلي الدول المانحة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بضرورة الحل السريع وتصويب كامل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، التي أكدت عليها لجنة تنسيق المساعدات في اجتماعها العام الماضي، والتي ظلت إسرائيل تماطل وتراوغ في حلها، الذي سيساهم حلها في زيادة الإيرادات بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.

وفي السياق، استمعت الحكومة إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري.

الانتخابات المركزية

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد نشرت منذ يوم السبت الماضي على موقعها الإلكتروني، وبالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين، الذين يتنافسون في انتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2017.

وأوضحت أن عدد الهيئات المحلية التي ترشحت فيها أكثر من قائمة وستجري فيها الانتخابات هو 145 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 536 قائمة، تضم 4411 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1561 مقعداً مخصصاً لها.

وبينت أن هناك 181 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وبالتالي سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج.

وبلغ عدد المرشحين في هذه القوائم 1683 يمثلون عدد المقاعد فيها، بينما وصل عدد الهيئات التي لن تجري فيها انتخابات إلى 65 هيئة محلية "9 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 56 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة"، وهذا يعني عدم إجراء الانتخابات فيها، حيث يرجع القرار بشأن وضع مجالس هيئاتها المحلية إلى مجلس الوزراء.

كما تبين أن عدد المرشحات من الإناث قد وصل إلى 1584 مرشحة، وهو ما نسبته 26% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 6094، حيث يوجد ثماني قوائم تترأسها مرشحة أنثى، من بينها قائمتان كل مرشحيها من الإناث.

المصدر : الوطنية