أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، قرار حركة فتح البدء بخطوات جادة لدحر الانقسام.
وأضاف الأحمد في حديث لتلفزيون فلسطين، "إن هذا الوطن ليس لفصيل معين، لذلك ليس من حق أحد أن يمس الوطن، ويجب ألا يستمر وضع الانقسام إلى ما لا نهاية".
وأضاف: "لأول مرة في التاريخ، يحدث خلاف بين قوتين سياسيتين، وتأتي قوة وتأخذ بالسلاح جزءا من الدولة، وتحكم حكومة وجيش آخرين".
واسترشد الأحمد بالحالة اللبنانية قائلا: "في هذا البلد، وعبر تاريخ الخلافات الداخلية، والتي سقط خلالها عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، بقيت الدولة اللبنانية كما هي، وبقيت برئيس واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، حتى أثناء القتال".
وأضاف: لقد كظمنا غيظنا طوال 10 سنوات من الانقلاب، ووقعنا اتفاقيات المصالحة لأجل انهاء الانقسام، ولم تلتزم حماس بها، والتقينا في قطر طوال العام الماضي دون فائدة، والآن أعادوا تشكيل ما تسميه حماس باللجنة الادارية، وهي خطوة غير مسبوقة.
وبيّن: إما أن تحل حماس هذه اللجنة، وتسلم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تحملوا المسؤولية، وأن تتحمل مصاريف الحكم كاملة.
وقال "الآن على من نفذ الانقسام أن يتحمل المسؤولية، والانقسام له طرف واحد وهو حماس، وإما أن تنهي الانقسام وتسلم الحكم للحكومة، ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم بيننا، أو تتحمل مسؤولية الحكم، فلا يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع غزة".
وشدد على أنه "آن الأوان لحماس أن تخرج من دائرة الخداع والتضليل، مشيرا إلى أن حركة فتح لا تدعو لإراقة الدماء إطلاقا، ولكن على شعبنا الذي يرفض الانقسام في القطاع عليه مسؤولية أن ينتفض في وجه الانقسام".
وأكد الأحمد أن حركة فتح "لن تعاقب شعبنا في قطاع غزة، منوها إلى أن الاجراءات ستكون اتجاه القوة الخاطفة لقطاع غزة، مذكرا بلجوء منظمة التحرير الفلسطينية خلال الثورة الفلسطينية إلى تمويل شعبنا في الداخل رغم وجود الاحتلال، مشددا على أنها لن تتخلى كذلك عن شعبنا في القطاع، رغم أنه مختطف من قبل قوة مسلحة".
وحول التسريبات الاسرائيلية حول نوايا إسرائيل إيجاد بدائل دولية لتمويل كهرباء غزة، أكد الأحمد أن اسرائيل تريد أن تستمر الحياة في شريان الانقسام، إضافة إلى استغلال الفلسطينيين اقتصاديا.
وقال: المطلوب هو أن تكف حماس عن استغلال الكهرباء في قطاع غزة، ودفع أموال الكهرباء التي تصرفها على مقراتها ومؤسساتها أسوة بالمؤسسات العاملة في محافظات الضفة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين في جناحي الوطن.
المصدر : وفا
