أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، بياناً صحفياً استعرضت فيه أرقام وأعداد الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضحت المؤسسات الثلاث أن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال من بينهم 57 امرأة و 300 طفل.

وأوضحت المؤسسات عشية يوم الأسير الذي يصادف السابع عشر من نيسان، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر لعام 2000، نحو (100) ألف حالة اعتقال، بينها نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إداري.

نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال

تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى ركن أساسي من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.

وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (57) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من نيسان 2017.

الأسرى الأطفال

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو (300) طفل فلسطيني موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون"، وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

الأسرى القدامى

 مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وعددهم اليوم (44) أسيراً، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم في آذار 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ كانون ثاني/يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عاماً، بينهم (34) عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار "شاليط".

الأسرى الإداريون

بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.

الأسرى المرضى والجرحى

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك  جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

الأسرى النواب

وأشارت المؤسسات الثلاث في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

شهداء الحركة الأسيرة

وأوضح التقرير أن (210) استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في شباط/ فبراير 2017.

وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.

كما أن هناك عددا من الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة صحية حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، ومنهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.

المصدر : الوطنية