أكدت الحكومة أن قرار الخصم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس، مشددة على أنها لن تتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.

وأوضحت الحكومة خلال اجتماعها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، أنها لديها خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

وجددت التأكيد على رفضها لمحاولات "التشكيك" بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء الشعب في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحياته ومعاناته، مشيرة إلى أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية.

وطالبت الحكومة حماس بـ "الإقرار ومصارحة أبناء الشعب بأنها رغم الجهود التي قامت بها الحكومة والقيادة الفلسطينية مع حركة حماس، إلا أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت سيطرتها على قطاع غزة غير آبهة بمعاناة الشعب، بل وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب".

وأكدت أن حماس رفضت التجاوب مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء والتي استجاب لها فوراً لحل أزمة معبر رفح، وقيامها بتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال القادمة من حقوقهم المدنية فيها، وممارساتها للحيلولة دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة.

وأضافت: يجب أن يتحلى الجميع بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة الشعب بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضافت أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ أحداث الانقسام يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري).

وأضافت: أن حماس أصرت على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم تمكن فصائل العمل الوطني من إلزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه.

المصدر : الوطنية