ناقش مختصون وحقوقيون في غزة اليوم الأحد تداعيات وأثار خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ومدى انعكاس على أوضاعهم المعيشية.

وأوصى الحقوقيون خلال ورشة عمل عقدت بغزة وحملت عنوان "تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة"، بدعوة حكومة الوفاق للتراجع عن هذا القرار "غير قانوني".

وشددوا على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام والذي يعد مقدمة لحل مشكلة موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.

وطالبوا الرئيس بالبحث عن آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي للموظفين.

ووصف رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام, بـ "غير القانوني والمجحف".

وأكد الصوراني خلال كملته في الورشة، أن سكان غزة كانوا ينتظرون من القيادة أن تعمل على إنهاء الانقسام والتخفيف من أثار الحصار الذي دخل عامه الحادي عشر.

وأضاف الصوراني أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديداً، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن السلطة الوطنية لم تتخذ بعد إبلاغها من قبل الاتحاد الأوربي أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم.

واعرب عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني.

من ناحيته، أشار رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع عارف أبو جراد، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007 رغم عدم رغبتهم بذلك، ليعانوا من وقف العلاوات والخصومات  في عهد فياض.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية سلامة أبو زعيتر، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة" .

وشكك في حجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: "لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية".

وقال مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان، إن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع  وعلى رأسها الخدمات الطبية و التعليمية والشؤون الاجتماعية.

وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحًا أن الاتحاد الاوروبي حول 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين. 

المصدر : الوطنية