اعتبرت الحكومة " محاولات بعض الجهات التشكيك بالبيانات الحكومية" عمل تضليلي لأبناء الشعب الفلسطيني وتطاول على المصداقية ومحاولة للتغطية على الحقائق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي السبت، إن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ العام الماضي 2016 ومازالت مستمرة في عام 2017 للأسف الشديد، وذلك بسبب انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذي وصل إلى 70 بالمئة.
وتابع:" أن الحكومة بدأت بتطبيق سياسة التقشف المالي على قطاع الأمن اذ تم تخفيض نفقاته بنسبة 25 بالمئة على الشكل التالي: اذ وصلت نسبة تخفيض النفقات إلى ما يقارب 17 بالمئة من الموازنة للإدارة المالية العسكرية وما يقارب 8 بالمئة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".
المصدر : الوطنية
