اعتبرت حركة فتح في غزة تصريحات رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، حول الخصومات الأخيرة على رواتب موظفي القطاع العام بالمحافظات الجنوبية غير منطقية وفارغة المضمون.
وأوضحت حركة فتح "إقليم شرق غزة" في بيان صحفي أن محاولة الحمد لله تبرير ما قامت به حكومته بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية دفعت للقطاع تعتبر بحد ذاتها فشلاً له وللحكومة.
وأشارت إلى أن الحديث عن أن الخصومات طالت العلاوات دون المساس بالراتب الأساسي غير دقيق، مضيفة أن العلاوات للموظفين المدنيين والعسكريين حق مكتسب كفله القانون، ولا يجوز المساس بها.
وتساءلت الحركة، إذا صحت رواية الحكومة حول وجود أزمة مالية خانقة فلماذا لا يتحملها جميع الموظفين ( بالضفة الغربية وقطاع غزة ) وفي مقدمتهم رئيس ووزراء الحكومة الوزراء؟.
وطالبت الحركة بالوقوف ضد سياسة الحكومة التي تحاول التمييز بين أبناء الوطن والواحد وأبناء المؤسسة الوطنية الواحدة، ومساندة الفعاليات الشعبية حتى عودة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية كاملة.
وكان الحمدلله قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة
المصدر : الوطنية
