طالب نواب من كتلة فتح البرلمانية بعد قرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واستهجن النواب في بيان لهم إقدام حكومة الحمد الله على خصم جزء كبير من رواتب موظفين السلطة الوطنية بشكل مفاجئ، الأمر الذي ترك أثرًا سلبيًا على الموظفين الذين لم يجد معظمهم ما يكفي احتياجاتهم لأيام معدودة من الشهر، بعد اقتطاع البنوك ما لها من أقساط وقروض.
وأكد النواب أن القرار تسبب في حالة من الاستياء والغليان في أوساط الموظفين وصلت لحد انهيار بعضهم أمام البنوك صباح الأربعاء، حيث تم اقتطاع ما نسبته 30% من رواتب الموظفين ووصلت لـ 70% لشرائح أخرى منهم.
واعتبر النواب أن هذا الإجراء غير المبرر بمثابة "مجزرة" تستهدف قوت وأرزاق موظفين السلطة في قطاع غزة، وتستدعي الوقوف أمامها طويلًا بعد سلسلة "الإجراءات الظالمة" والطويلة التي استهدفت موظفي السلطة في غزة.
وبينوا أن من هذه القرارات التي مازالت تعد في "مطبخ حكومة الحمد الله" على حد تعبيرهم، والتي جرى مؤخرًا التسريب منها "قرار الإحالة على التقاعد" والذي سيتضرر منه أيضًا بصورة رئيسية موظفو السلطة في غزة.
وأكد النواب أن الصمت على ممارسات الحكومة "جريمة"، داعين لإقالته فورًا والتراجع الفوري عن إجراء الخصم، وعن كافة الممارسات التي كان آخرها هذا "القرار غير المسؤول" حسب وصفهم.
ودعا النواب الرئيس لتكليف رئيس حكومة آخر يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الوطنية والإسلامية ودعوة المجلس التشريعي لمنحها الثقة لإدارة مرحلة دقيقة جدًا تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تراكم الأزمات والضغوط التي تمارسها أطراف خارجية على السلطة الوطنية.
المصدر : الوطنية
