رحبت الحكومة بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة في فلسطين، وعلى رأسها مشروع القرار الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية لشرق القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأشادت الحكومة خلال اجتماعها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بتمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
واطلعت على تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله والأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم قبل أسبوعين، وأكدت على متابعة توصيات اللجنة مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وقررت الحكومة إحالة كلاً من مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، ومشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وثمّنت الحكومة اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بفلسطين، وهي المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.
وأكدت أن التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة، يعتبر استفتاءً دولياً جديداً برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية وما ينتج عنها من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ونددت الحكومة بالجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإطلاق النار على مجموعة من الشبان في مخيم الجلزون والتي أدت إلى استشهاد الفتى محمد محمود إبراهيم الحطاب (17 سنة)، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح بالغة.
المصدر : الوطنية
