أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه عرض المدنيين المتهمين بحيازة المخدرات للإتجار بها في قطاع غزة على القضاء العسكري بما يمثله من مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني لاسيما المادة 30 منه.

وطالب المركز في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس باتخاذ موقف واضح ضد أحكام الإعدام في قطاع غزة، والعمل فوراً على إلغائها من القانون.

وعبر المركز عن بالغ قلقه تجاه هذا التطور الخطير في استخدام عقوبة الإعدام، مؤكدًا خطورة استخدامها أو اقرارها في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح المركز وجود الكثير من التقارير التي تتحدث عن استخدام الأجهزة الأمنية في غزة للتعذيب خلال فترة التحقيق لاسيما في جرائم المخدرات.

وكانت المحاكم العسكرية بغزة قد أصدرت حكمين  بالإعدام، على مدانين بحيازة المخدرات، أحدهما عسكري والآخر مدني.

وقال المركز إنه لا يوجد نص قانوني يدعم تطبيق حكم الاعدام على جريمة حيازة المخدرات، كما إن المحكمة نظرت قضية مدنية بالكامل، من حيث الموضوع والاشخاص بالنسبة للمتهم الثاني. 

ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية حكمين بالإعدام على مواطنين بتهمة حيازة المخدرات، أحدهما رمياً بالرصاص، وهو المواطن "ر.ح.م" 40" عاماً"، والثاني حكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً، وهو المواطن "ز.أ.ت"، "26 عاماً"، وكلاهما من سكان مدينة رفح.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام إلى "14" حكماً"، بالرغم من عدم مرور شهران منه، منها "10" أحكام جديدة، و"4" أحكام تأييد لأحكام سابقة.

وشدد المركز على ضرورة مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، ولكنه بالوقت نفسه يؤكد أن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تكون بارتكاب جريمة أخرى، وهي إصدار أحكام إعدام خارج إطار القانون.

واعتبر المركز أن إصدار أحكام الإعدام دون سند قانوني هو بمثابة إصدار أمر بالقتل خارج إطار القانون، وهو ما يوجب محاسبة كل من شارك أو ساهم في اصدار الحكم على جريمة قتل خارج اطار القانون، واساءة استخدام السلطة.

وأهاب بحركة "حماس" ترجيح صوت العقل في التعامل مع قطاع غزة، مؤكدًا أن إعلاء شأن القانون واحترامه هو السبيل الحقيقي للقضاء على الجريمة.

وأوضح أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

المصدر : الوطنية