أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، معرباً عن أسفه العميق للأحداث التي وقعت في مدينتي رام الله وبيت لحم.
ودعا الحمد الله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الثلاثاء أبناء شعبنا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه أبناء مؤسستنا الأمنية، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.
وأشار إلى أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فقد قرر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة بما يضمن الوصول إلى الحقيقة، وتجسيد سيادة الدولة وسيادة القانون، والرفض القاطع لأي تجاوز له مهما كان مصدره، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية.
وشدد على أن القانون فوق الجميع بمن في ذلك رجال الأمن، وعلى حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
المصدر : الوطنية
