نفى مدير التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة، الأنباء التي تتحدث عن توزيع كميات الوقود التي تصل من رام الله إلى محطة التوليد في قطاع غزة.

وقال في تصريح لـ"الوطنيـة"، إن هذه الأبناء غير صحيحة وما يخرج من رام الله لمحطة التوليد يصل كاملًا إليها.

وأكد بأن هناك تقارير تخرج من محطة التوليد لسلطة الطاقة بغزة والضفة وللوزير ولهيئة البترول، لافتًا إلى أن عملية وصول كمية البترول محصورة ولا يوجد بها مجال للتوزيع.

وحول أمكانية عمل المحطة على الغاز، قال بأن المحطة مصممة للعمل على الغاز وننتظر فقط البدء في العمل في المحطة لكي تعمل عن طريق الغاز.

وكان مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين قد أكد أن أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة ستبقى متواصلة، ولن تحل، ما لم توجد مصادر إضافية للكهرباء.

وأشار أبو العمرين إلى أن مصادر الكهرباء الموجودة حالياً في قطاع غزة ثلاثة مصادر، وهي متمثلة "بالخط الإسرائيلي، والخطوط المصرية، وما تنتجه محطة التوليد من كهرباء".

وقال إن ما تقوم به سلطة الطاقة في قطاع غزة لأزمة الكهرباء هي محاولة لإدارة الأزمة وليست حلاً لها، مؤكدًا أن خط الـ161 الإسرائيلي، يوجد عليه بعض الإشكاليات، سيتم عرضها للإعلام بعد انتهاء الاتفاق مع الاحتلال".

وبيّن أبو العمرين، أن محطة توليد الكهرباء ليست عنوان أزمة الكهرباء بغزة، وانما عجز سلطة الطاقة في توفير احتياجات قطاع غزة من الكهرباء بنسبة 50 % حيث يحتاج قطاع غزة ما بين 400 إلى 500 ميجاوات، في ظل تضاعف الاستهلاك وعدم توفر مصادر وبدائل للطاقة او تطوير القائم منها منذ 10 سنوات.

ولفت إلى أن العائق في أزمة الكهرباء بغزة سياسي، حيث أن الاحتلال يماطل في إنشاء خط 161، وتوقف العمل بمشروع الربط الكهربائي العربي، وعدم توسيع مشروع محطة التوليد بسبب مشاكل الوقود، وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع الكهرباء بسبب حالة عدم الاستقرار بغزة.

يذكر أن دولة قطر تبرّعت مطلع العام الجاري بمنحة مالية عاجلة لحل أزمة كهرباء غزة بملغ 12 مليون دولار موزعة على 3 أشهر.

كما قررت تركيا تقديم 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء.

المصدر : خاص الوطنية