أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح رفضهم للسياسة الإسرائيلية بإعادة اختطاف عدد من نوابها في الضفة الغربية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر :"إن اختطاف الاحتلال للنائب سميرة الحلايقة يؤكد بأن الاحتلال لا يراعي قانون ولا ذمة ولا يفهم إلا لغة القوة".
وأوضح بحر خلال وقفة برلمانية مع النائب سميرة الحلايقة والنواب المختطفين والتي نظمتها كتلة التغيير والإصلاح في مقر المجلس التشريعي الأحد أن سياسية الاحتلال في اختطاف النواب هو تغيب هذا القيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني، موضحا بأن الاحتلال لا يزال يختطف عشرة نواب وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
وشدد بحر أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع أسرانا رغماً عن أنفه، مطالباً كافة فصائل المقاومة بالعمل والاجتهاد من أجل تحرير الأسرى.
من جانبه، أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمود الزهار أن اختطاف الاحتلال للنواب وآخرهم النائب سميرة الحلايقة هو انتهاك للحقوق التي ينادي بها العالم.
ودعا الزهار جميع الكتل البرلمانية للوقوف يد واحدة للرد على هذه الانتهاكات بحق النائب الحلايقة والتي اختطفها في يوم المرأة، موضحاً بأن العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية.
وقال الزهار " لا نعول على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية ، وكلنا أمل بوعد الله بتحرير فلسطين والتي سيطبق من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات".
وشدد الزهار أن هذا الوقفة الرمزية مع النواب لتأكد للجميع أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006 وهو بيتٌ للشعب الفلسطيني.
ووعد الأسرى بعدم التفريط بأي أسير في سجون الاحتلال، قائلاً :" عهداً ووعداً لن نفرط بأي أسير من أبناء شعبنا بمختلف توجهاتهم كما فعلنا في صفقة الأحرار والتي سنكررها حتى نصل معركة وعد الأخرة".
يذكر أن الاحتلال لايزال يختطف عشرة نواب وهم النواب أحمد سعدات المحكوم 30 عاماً، والنائب مروان برغوث المحكوم 3 مؤبدات، والنائب حسن يوسف، والنائب محمد أبو طير، والنائب محمد النتشة، والنائب عزام سلهب، والنائب أحمد مبارك، والنائب خالد طافش، والنائب أنور الزبون، والنائب سميرة الحلايقة والذي يقضى معظم أحكاماً إدارية.
المصدر : الوطنية
