استهجن مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس استمرار الحكومة الفلسطينية سياسة قطع رواتب موظفين قطاع غزة بشكل تعسفي. وأضاف المركز في بيان وصل لـ"الوطنية" نسخة عنه أن قطع الرواتب يشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أثارة لا يقف على انتهاك حق الموظف فقط بل تطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة. وتشير المعطيات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى قطع رواتب 236 موظفاً من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وبالنظر لعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المقطوعة رواتبهم قبل تنفيذ قرار القطع فإن دوافع القرار تبدو مدفوعة بحالة الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته وفق بيان المركز. واعتبر أن قطع الرواتب لعدد من الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين، ويطالب بإعادة صرف رواتبهم بأثر رجعي. ووفقا لمعلومات الميزان فإن حكومة الوفاق قامت بقطع رواتب أفراد تابعين لأجهزة الأمن الفلسطيني على الرغم من تأكيدات المركز في مرات سابقة بأن قطع الرواتب هو عمل غير قانوني. وتفاجأ عدد من الموظفين في غزة بعدم إرسال رواتبهم الشهرية لشهر ديسمبر الي البنوك. ولم يتلقى نحو 236 موظف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي وقد شمل ذلك بعض المتقاعدين الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم للخدمة ومن ثمة اتخاذ قرار بترقين قيدهم ووقف صرف الراتب. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الامن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية.

المصدر :