أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
ورفضت اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها مساء أمس في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، ما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون "سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا".
ودعت الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.
كما دعت إلى تقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.
وفي السياق، قررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل وقف بناء جدار الضم والفصل العنصري بما فيه حول مدينة الخليل، واحترام فتوى المحكمة التي تدعو إسرائيل إلى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية منها والأهلية.
وأكدت على تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
وفي الشأن الداخلي، شدد اللجنة التنفيذية على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، فيما رحبت بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار القادم.
وكما دعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، وفق قولها.
وحذرت من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.
واستنكرت اللجنة التنفيذية اعتراض مندوب إسرائيل ومندوب أمريكا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا.
المصدر : الوطنية
