صادرت السلطات الفلسطينية رواية "جريمة في رام الله" في الضفة الغربية لاحتوائها على مصطلحات قالت إنها "مخلة بالحياء والآداب العامة".
وجاء ذلك بعد إصدار النائب العام أحمد براك قرارا بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها عباد يحيى للتحقيق.
وورد في بيان أصدره مكتب براك أنه سيتم ضبط كافة النسخ نظرا لما "ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف".
وقال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى لحسب مصادر صحافية، إن الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفاً أنه استدعي للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي.
ويعد ذلك أول سابقة من نوعها بشأن مصادرة كتب مثيرة للجدل في المشهد الثقافي الفلسطيني.
وأبدى يحيى قلقه من القرار واعتبره مساساً بحرية الرأي والتعبير، بينما رفض مكتب النائب العام التعليق على قضية "قيد التحقيق".
وأشار البيان إلى أن القرار "لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني"، مشددا على وجوب "الالتزام بالمبادئ والأخلاق أثناء ممارسة حرية الرأي".
وذكر يحي أن القرار جاء بناء على "قراءة مجتزأة للنص"، مشيرا إلى أن "الأمور نزعت من سياقها"، على حد تعبيره.
وتحكي الرواية، وهي الرابعة للمؤلف، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية تواجههم جريمة ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.
المصدر : BBC عربي
