رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوة قضائية ضد تعليق حظر الرئيس دونالد ترامب دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتهدف الخطوة إلى إلغاء حكم صدر الجمعة من قاضٍ فيدرالي في ولاية واشنطن يقضى بإيقاف حظر ترامب.
وهرع حاملو التأشيرات من الدول السبعة المحظورة بموجب قرار ترامب لحجز رحلات إلى الولايات المتحدة، خوفا من أن تقل فرص الدخول إلى البلاد مرة أخرى.
وتسبب الحظر الأسبوع الماضي في اندلاع احتجاجات، وأدى إلى حدوث حالات ارتباك في مطارات أمريكية.
واندلعت مظاهرات أخرى الأحد في واشنطن وميامي ومدن أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية.
وخرج الآلاف في لندن إلى الشوارع، كما خرجت تظاهرات أخرى أقل حجما في باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة.
ونظم مؤيدو ترامب بعض الاحتجاجات المضادة في الولايات المتحدة.
وسُحبت نحو 60 ألف تأشيرة منذ صدور قرار ترامب التنفيذي، لكن حكم القاضي جيمس روبارت الذي يتعين سريانه فورا أوقف حظر ترامب مؤقتا، بينما وصف ترامب حكم القاضي روبارت بأنه "مثير للسخرية" وتعهد بإعادة الحظر.
ويقضي الحظر بتعليق قدوم أي من مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال والسودان واليمن وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
كما علّق القرار برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وفرض حظرا غير محدد المدة على دخول اللاجئين السوريين.
ما الذي يمكن أن تفعله إدارة ترامب؟
ورفعت وزارة العدل الأمريكية رسميا دعوى الطعن في قرار جيمس روبارت.
وورد اسم ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة كواحد من الطاعنين في الحكم، إلى جانب وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، ووزير الخارجية، ريكس تيليرسون.
وقدّمت الإدارة الأمريكية حُججا مفادها أن حظر السفر صدر لحماية الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، ندد الرئيس الأمريكي بالقاضي جيمس روبارت في سلسلة من التغريدات بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وقال في إحداها "إن رأي المدعي قاضيا، الذي حرم بلادنا من سلطة تنفيذ القانون، سخيف وسيتم إلغاؤه".
المصدر : BBC عربي
