أصدرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة تعليمات لسجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، والتي جاءت استكمالاً لجهود الوزارة والحكومة في إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول الذي أقره الرئيس بتاريخ 12/04/2016.
وبينت عودة أن التعليمات التي أصدرتها تتعلق بساعات عمل السجل وتنظيم الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الإشعارات وآلية تسجيلها وطرق نفاذها.
وحثت جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير والتمويل وكافة الجهات ذات العلاقة، إلى المبادرة في إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض بموجب أحكام القانون.
وأضافت "باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام القانون وذلك حماية لحقوقهم".
وأوضحت أن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول جاء ليشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في فلسطين.
وأكدت أن القانون يهدف لأن تحتل فلسطين مركزاً بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشرها في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.
وتابعت أن أهمية هذا القانون تنبع في المساهمة بإنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال، وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية للحصول على تسهيلات قبل صدور هذا القانون.
للإطلاع على التعليمات إضغظ هنا
المصدر : الوطنية
