أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستراجع قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير الخارجية السابق جون كيري بدعم السلطة الفلسطينية بـ 221 مليون دولار، بسبب اعتراضات من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه قد تجري بعض التعديلات لضمان توافق القرار مع أولويات إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية السابق كيري قد أبلغ الكونغريس رسميًا أن الدفعة المالية سيتم إرسالها للسلطة الفلسطينية صباح الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من التنصيب الرسمي لتراب كرئيس للولايات المتحدة.
ووافق الكونغرس مبدئيًا على ميزانية الدعم للأعوام 2015 و2016، لكن على الأقل اثنين من نواب الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب كاي جرانجر، قد وضعوا تأخيرًا عليها بسبب مساعي السلطة الفلسطينية بالانضمام للمنظمات الدولية.
وحسب القانون الأميركي، على السلطة التنفيذية احترام تحفظات الكونجرس، لكنها غير ملزمة قانونيًا بعد بسبب الموافقة على تخصيص الأموال من قبل.
بدوره، قال جرانجر أنا محبط من أوباما لتحديه رقابة الكونغرس وتخصيص مبلغ 221 مليون، مضيفًا أنا أعمل حتى لا يُمول دافعو الضرائب السلطة الفلسطينية دون الوفاء بشروط صارمة جدًا، حال تحقيقها ستذهب هذه الأموال لبرامج معينة ستبقى تحت رقابة الكونغرس.
ووصف جرانجر قرار الرئيس السابق أوباما حول هذا التمويل بـ "غير المقبول".
وكانت إدارة أوباما تضغط من أجل الإفراج عن الأموال التي تأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي ستستخدم لتمويل المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولدعم الإصلاحات السياسية والأمنية والمساعدة تحضير للحكم الرشيد وسيادة القانون في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفقا لإخطار أرسل إلى الكونغرس.
المصدر : ترجمة الوطنية
