أكدت الحكومة الفلسطينية أنه على المجتمع الدولي ألا يكتفي بإصدار قرار إدانة الاستيطان، وإنما العمل الحثيث والدؤوب للتأكد من تنفيذه الفعلي على الأرض، في ظل التهديدات الإسرائيلية الرسمية بتصعيد الاستيطان.

وحذرت الحكومة عقب جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، من تبني تشريعات عنصرية في الكنيست الإسرائيلي تسمح بسرقة الأرض الفلسطينية لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

وشددت على" أن أي قرار استيطاني جديد تتخذه الحكومة الإسرائيلية أو أي من مؤسساتها، بما فيها بلدية الاحتلال، سيكون ليس عدواناً على فلسطين فقط وإنما على العالم أجمع، مع التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي ومن أول حجر وضع في أرض دولتنا منذ العام 1967 هو لاغٍ وباطل وغير شرعي ولا نقر به"، كما قالت.

واعتبرت أن إصرار القيادة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبدعم من كافة الأحرار في هذا العالم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وتبنيه بأغلبية ساحقة للقرار بشأن الاستيطان، يشكل انتصاراً جديداً لشعب الفلسطيني، وإنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.

وأضاف " خطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرضنا ووقف استيطانها الاستعماري وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا".

ووجه والتقدير للدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها وزارة الخارجية بجميع كوادرها بما يشمل أيضاً بعثة فلسطين في الأمم المتحدة وكل من ساهم في إصدار هذا القرار".

كما وجه تحية إكبار واعتزاز إلى كل من السنغال وماليزيا ونيوزلندا وفنزويلا، لما تحلت به من جرأة وشجاعة ومسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية بطرح مشروع القرار، وإلى جميع حلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على جهودهم الداعمة لنضاله وحقوقه في أرضه وممتلكاته، ورفضهم لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية ما وصفته العدوانية.

 كما أعربت عن شكرها وتقديرها إلى جميع الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن، وعلى رأسها دولة مصر الشقيقة لجهودها المشتركة في إدارة المفاوضات الأولية للوصول بمشروع القرار لصيغته النهائية.

وأكدت أن وقوف المجتمع الدولي أخيراً إلى جانبنا وانحيازه للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية بعد سنوات من الصمت على الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ومن الانتقاد الخجول لسياسات إسرائيل ومحاباتها والامتناع عن محاسبتها يلزمنا بتعميق مسؤولياتنا الذاتية، ويستوجب منا إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية دون تردد أو تهاون أو مماطلة، كسلاح أساسي ورئيس لمواجهة التحديات الصعبة والشاقة التي تواجهنا، وفق قولها.

وحذرت من ردود الفعل الإسرائيلية على هذا القرار وذلك بإمعان إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، الأمر الذي يتطلب من كافة أطراف المجتمع الدولي إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال.

الموازنة العامة

وفي سياق آخر، بدأت الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام للموازنة 2017، مشيرةً إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.

ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، مؤكدة أنها قد استمر في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي عبر أربعة محاور متزامنة:

أولاً: سياسات الإيرادات، وذلك من خلال:

- توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين.

- تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام.

- تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي.

- إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد.

- تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات.

- تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة.

- كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.

ثانياً: سياسات الإنفاق، وذلك من خلال:

- الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام.

- التركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة بتخصيص حوالي 250 مليون دولار بزيادة قيمتها 150 مليون دولار عن العام السابق.

- الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهرياً.

- العمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية.

- خلق فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية.

- دعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية والتعليم العالي بقيمة 222 مليون شيكل.

ثالثاً: تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وذلك من خلال:

- توحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية وهي وزارة المالية والتخطيط سواء أكان الدعم مقدماً للمجتمع المدني والخاص أم دعماً للمؤسسات الحكومية.

- توجيه الدعم الدولي تجاه دعم الأجندة الحكومية بالأخص دعم الموازنة والمشاريع التطويرية لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة.

- حث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة وبهدف الاستفادة القصوى من التمويل.

رابعاً: الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال التركيز، بكثافة، على عدد معين ومختار من الوزارات.

وأردفت:" أشار وزير المالية والتخطيط إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%، أما بخصوص النفقات".

وتابعت:" فقد كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص".

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، بحسب الحكومة.

وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%.

 وأشادت الحكومة بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات. وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.

وصادقت الحكومة على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولاً"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كافة الشركاء والجهات المعنية، والتي جاءت حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومع الشركاء الدوليين في مجال التنمية، والتي تم التركيز فيها على مجموعة من الأولويات والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لا سيما في المناطق المهمشة والقدس الشرقية.

 وفي الوقت ذاته، شددت على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإستكمال الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، كما تركز الأجندة أيضاً على مواصلة جهود الإصلاح لتعزيز استجابة الحكومة للمواطنين وصولاً للحكومة الفعالة والمنفتحة القائمة على المساءلة والشفافية، وبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال تعزيز مقومات الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة التي توفر فرص عمل لائقة للجميع.

وقررت الحكومة إحالة مشروع قرار لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية