أكد عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" محمد اشتية الاثنين، أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني لمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية ، في بيان صحافي، "إن قرار مجلس الأمن يفتح أبواباً مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره".

وأضاف اشتية أن القرار يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح، والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب للمنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على "إسرائيل".

وأشار إلى أن القرار ليس نصراً معنوياً فقط بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، كونه تضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً دورياً لمجلس الأمن حول الاستيطان.

وأوضح أن فلسطين ستشكل فريقاً بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ل”توثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني، ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعية على الأرض”.

ونبه اشتية إلى أن قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية.

وأوضح أنه يشجع الجانب الفلسطيني على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراض فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.

وحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأمريكية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطيني رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحالية وتحرر باراك أوباما من الضغوط قبل نهاية حكمه”.

وشدد على أهمية القرار لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وأن “خطوط” 1967 ليست حدوداً، وأن لها حقوقاً في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك”.

وطالب المسؤول في فتح أوروبا بتبني المبادرة لتصبح مبادرة أوروبية وليست فرنسية فقط “التي نريدها أن تنجح وننتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية”.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن تبنى في جلسة تصويت مؤخرا مشروع قرار مناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية، فيما رفضت "إسرائيل" القرار بشدة وأعلنت اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضده.

المصدر : الوطنية