أكدت الحكومة أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام بل ومطالبة فرنسا بالتراجع عن عقد المؤتمر، يؤكد أن إسرائيل ماضية في إفشال أي جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت برام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، إن إسرائيل تسعى لكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.

وشددت على أن عدم استجابة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، كل ذلك شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، وأصابها بالصلف والغرور ودفعها إلى تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية بإقدامها على تصعيد جرائمها وتكثيف استيطانها، بل دفعها إلى إقرار قانون التسوية بهدف شرعنة نهب الأرض الفلسطينية واستيطانها، كما ذكرت.

وفي الشأن الدولي، أعربت عن إدانتها ورفضها المطلق للعمل" الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، مؤكدة تضامن فلسطين مع تركيا وشعبها في مواجهة الإرهاب، وضرورة حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته واجتثاثه.

كما أعربت عن ألمها واستنكارها وتعازيها الحارة بضحايا التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف إحدى كنائس الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين.

وأكدت رفضها المطلق" لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأخلاق الإنسانية، مؤكدة وقوف شعب الفلسطيني وقيادته التام مع مصر وشعبها الشقيق، متمنية أن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يمن الله تعالى على مصر وشعبها بنعم الأمن والاستقرار".

وفي سياق آخر، وجهت تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى والأسيرات الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال وخاصة المضربين منهم عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالم وعدم التعامل معهم كأسرى حرب ومن أجل الحرية والاستقلال.

 وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وخاصة بأن وضعهم الصحي تراجع إلى أقصى درجة، وهم بحالة صراع مع الموت نتيجة لاستمرارهم بالإضراب عن الطعام بسبب عدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم العادلة.

واعتبرت أن الاستمرار باعتقال الأسرى المضربين عن الطعام رغم خطورة وضعهم الصحي وخاصة الأسرى أنس شديد وأحمد أبو فاره وعمار حمور وكفاح حطاب إنما هو استهتار بحياة الأسرى.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأهمية حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى التي تضمنها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب، وفق قولها.

وفي الشأن المحلي، استعمت إلى تقرير حول مشاركة وزير التربية والتعليم العالي والوفد المرافق في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، والذي طالب خلاله بتبني توصية خاصة تدعم الجهود الفلسطينية والعربية لحماية الهوية الوطنية والقومية والدينية لطلبتنا في القدس، والوقوف بحزم في وجه الخطط والإجراءات الاحتلالية في القدس.

 كما دعت إلى ضرورة تحديد آليات عملية لتحويل التوصيات إلى واقع عملي، وقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمتابعة الحثيثة لخطوات الدول نحو تلك التوصيات بين المؤتمر الحالي والقادم، والتوجه للمؤسسات المالية والمصرفية العربية لحشد الموارد الضرورية لتوفير الدعم المالي واستحداث الوفيات العلمية التي تشجع التعليم والبحث العلمي.

كما استمعت  إلى تقرير من الوزير حول مشاركته في مؤتمر وزراء التربية والتعليم في دول حوض المتوسط، الذي عقد في قبرص، والذي تناول مفهوم بناء أنظمة تعليم مستدامة تحقق التنمية المطلوبة في ظل بيئة حيوية وآمنة.

وعبرت عن تقديره لدور حكومة بلجيكا في توليها عبر مؤسسة التعاون التقني البلجيكي لمسؤولية تنسيق المساعدات الدولية المقدمة لقطاع التعليم وإنتقال المسؤولية بالأمس لفنلندا. وأشاد المجلس بحصول وزارة التربية والتعليم العالي على المركز الأول عالمياً بجائرة تطوير طريق التعليم الإلكتروني.

ورحبت بإقامة فعاليات الأيام الثقافية الفلسطينية في روسيا، بما يساهم في نشر الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتعميق العلاقات الثقافية بين فلسطين وروسيا، مثمناً وقوف روسيا الاتحادية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال.

واستمعت إلى تقرير من محافظ سلطة النقد الفلسطينية حول سياساتها الهادفة إلى ضمان سلامة القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين بشكل متوازن من خلال التنظيم الفعال لعمل المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين، والإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي. وأكد حرص سلطة النقد على سلامة القطاع

وأكدت حرص سلطة النقد وبشكل مستمر على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين من خلال المتابعة اليومية لوضع السيولة بشكل عام والسيولة المتوفرة لدى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بشكل خاص وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق والتخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى الارتقاء بقطاع الصرافة على مختلف المستويات التنظيمية والمهنية والفنية لكي يصبح من القطاعات الرائدة في المنطقة باعتباره أحد العوامل المهمة التي تسهم في الاستقرار النقدي والمالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي سياق منفصل، صادقت على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، ويأتي تشكيلها لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

كما صادقت على مشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر لإعادة تنظيم ملف السلاح للحد من انتشار الأسلحة غير القانونية، والعمل على ضبط السلاح غير الشرعي، والعمل الجاد ضد تجار السلاح والخارجين عن القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطن.

المصدر : الوطنية