أكدت الحكومة الفلسطينية ظهر الثلاثاء، دعمها الكامل للبرنامج الوطني الذي أقره المؤتمر العام السابع لحركة فتح بالإجماع، استناداً إلى خطاب الرئيس محمود عباس المرتكز على التمسك في الثوابت الوطنية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال.

وأدانت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، الذي من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي.

وأعربت عن استهجانه للتساؤل الذي ما زالت تطرحه بعض أطراف المجتمع الدولي، من أن على إسرائيل الإختيار بين السلام والاستيطان.

وأشارت إلى أن إقرار الكنيست للمشروع  يعد تصعيد للمخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية يؤكد بأن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية.

كما أدانت الحكومة قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه فرض القيود على دخول المصلين المسلمين.

وحذّرت الحكومة من مخاطر وتداعيات استمرار سماح قوات الاحتلال للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك، مطالبةً  الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وثمّنت مواقف أهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يتصدون لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين.

ودعت أهالي الداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس، لضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه.

الأسرى

وحذّرت من تردي الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 71 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

وحمّلت الحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين.

ووجهت تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2016، أكدت حرصها على تعزيز دور ذوي الإعاقة ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

وثمّنت جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف بإطلاق دراسة "كل طفل مهم" التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

وأكدت أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامجها الحكوم وجزء أساسي من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وجهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى بناء بوابة إلكترونية لذوي الإعاقة للاستشارات والمساعدة والعلاج، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تسريع إنجاز بطاقة المعاق التي تخول حاملها بالاستفادة من خدمات أساسية في مجالات الصحة والمواصلات والإعفاءات الجمركية.

المولد النبوي

قدمت  الحكومة بالتهاني إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 11/12/2016 عطلة رسمية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

كما هنأت أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد، مؤكدة على أن شعبنا البطل يضيء اليوم شجرة الميلاد، لينشر للعالم رسالة الرحمة والسلام والمحبة والإصرار على إضاءة شجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.

وعلى صعيدٍ آخر، صادقت على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات مع حكومة جمهورية بلغاريا، والتنسيب بها إلى السيد الرئيس لإصدارها حسب الأصول.

وقررت إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين، من خلال نصه على إجراءات حماية النباتات المتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتسهيل تجارة النباتات والمنتجات النباتية.

كما قررت إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً حيث بين القانون المؤسسات التابعة بولايتها الدستورية والقانونية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد النصوص القانونية المطبقة على كافة المؤسسات التابعة بولايتها لمجلس الوزراء.

المصدر : الوطنية